«رضوان»: تخصيص 1200 متر مربع لتنفيذ مشروع لوجستى لخدمة السفن العابرة بـ«القناة»
تعتزم المنطقة الحرة بالسويس، إعادة طرح قطعتى أرض على مساحة 2000 متر للمستثمرين، بعد استردادهما بموجب حكمين قضائيين من شركتى «جينا» لتجارة الترانزيت و«ميتى زون» للتجارة والصناعة؛ لعدم استغلالهما بصورة جيدة.
وقال مختار أحمد رضوان، رئيس المنطقة الحرة بالسويس، إن المنطقة نفذت حكمين قضائيين بشأن عودة القطعتين نهاية الشهر الماضي، بعد ثبات عدم جدية الشركتين فى استغلال الأراضى، وعدم التزامهما بالمهلة المحددة لتنفيذ مشروعاتهما.
وأوضح «رضوان» لـ«البورصة»، أن المنطقة الحرة بالسويس استردت 800 متر من شركة جينا لتجارة الترانزيت بموجب الحكم رقم 726 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة، ثم استردت 1200 متر من شركة ميتى زون للتجارة والصناعة بموجب الحكم القضائى رقم 4423 لسنة 67 ق إدارى القاهرة.
وأضاف أن المنطقة الحرة أخلت الأراضى من إشغالات الشركتين الأسبوع الماضي، وأنها تعتزم إعادة تخصيصها لطرحها على المستثمرين الفترة المقبلة، وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، الذى ألزم جميع الجهات الإدارية والهيئات بإرسال محفظة أراضيها الجاهزة للاستثمار لطرحها من خلال الهيئة العامة للاستثمار عبر آلية الشباك الواحد.
وأشار إلى أن إدارة المنطقة تعتزم تخصيص أرض شركة «ميتى زون» على مساحة 1200 متر مربع لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية لخدمة السفن العابرة بقناة السويس، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالسويس أنهت جميع مراحل التقاضى، وفق القانون منذ رفع الدعوى على الشركتين، وأنها اتخذت ما يلزم للحفاظ على المال العام، واستعادة أراضى الدولة لاستغلالها بشكل جيد.
وتضم محافظة السويس 203 مشروعات، و183 مشروعاً بالمنطقة الحرة العامة، و20 مشروعاً بالمنطقة الحرة الخاصة، بحجم استثمارات يتجاوز 2.6 مليار دولار.
وتمتلك المنطقة الحرة بالسويس 679.70 ألف متر مربع مساحات شاغرة بالمناطق الحرة العامة التابعة لها (عتاقة، بورتوفيق، الأدبية)، موزعة بواقع 59.145 ألف متر مربع بمنطقة الأدبية، و588.810 ألف متر بعتاقة، و31.115 ألف متر بـ«بورتوفيق».
وتقدمت مؤخراً شركات (الروافد للخدمات البترولية والأبرار لمستلزمات السيارات ولافتن الشرق الأوسط للخدمات البترولية)، بطلبات للحصول على مساحة 5 آلاف متر مربع بالمنطقة الحرة العامة، لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة 270 مليون دولار، ومن المقرر أن تبت فيها هيئة الاستثمار خلال وقت قريب.
