مسئول: إعادة مراجعة القوانين برئاسة «أبوالعزم».. واجتماع لبحث التطورات الأربعاء
يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مراجعة صياغة قوانين الخدمة المدنية والمحليات والإعلام الموحد قبل نهاية أغسطس المقبل، وسيتم البدء فى مراجعة هذه القوانين مرة أخرى برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع الجديد بدءا من الأسبوع الحالى.
قال مسئول بمجلس الدولة لـ«البورصة»: إن قسم التشريع سيعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة آخر تطورات القوانين، التى تم تسليمها من مجلس النواب منذ عدة أيام، وأبرزها قوانين الخدمة المدنية والمحليات والإعلام الموحد.
وأوضح أن المستشار محمود رسلان أنهى مدته أمس الأحد كرئيس لقسم التشريع، وتسلم المستشار أحمد أبوالعزم رئاسة القسم، ويعتزم إعادة مراجعة وصياغة كل القوانين التى أحالها مجلس النواب لإقرارها مرة أخرى.
توقع أن يكون هناك بعض التغييرات فى اللجنة المشكلة للنظر فى القوانين بقسم التشريع خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أن المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب أرسل قانون المحليات أمس الأول لقسم التشريع، والذى يلزم أن تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينص القانون على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون فى الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
