«الاتصالات» يطالب المشغلين بعدم تقييد سلطات الجهاز فى شروط «الجيل الرابع»
اشترطت شركات المحمول استخدام البنية التحتية لشركات الإنترنت التابعة لها فى تقديم خدمات التليفون الثابت ضمن الرخص الجديدة، التى طرحها الجهاز القومى مؤخرا، فى الوقت الذى رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تقييد لسلطاته فى وضع شروط تراخيص الجيل الرابع بعد اعتراضات متتالية من الشركات على شروط التراخيص.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: إن شركات المحمول طلبت استخدام البنية التحتية لشركات الإنترنت التابعة لها فى تقديم خدمات التليفون الثابت وعدم التعاقد مباشرة مع المصرية للاتصالات، مع الحفاظ كتابيا فى عقود التراخيص على حقها فى مد كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز لن يمانع فى وضع بنود جديدة فى التراخيص تؤكد الإطار التنظيمى للتراخيص المطروحة، مبينا أن الشركات لها الحق فى مد كابلات الاتصالات، وأن التكلفة تمنعها من استخدام هذا الحق، ولا مانع من إثباته فى عقود التراخيص.
وذكر أن الجهاز وضع الضوابط التنظيمية لتتقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت وتحديد مستوى الخدمة المطلوبة، مشيرا الى انه ستتم مراجعة الضوابط سنويا وتعديل اى بنود بما يحقق الصالح العام للشركات والمستهلك.
وطرح الجهاز القومى رخصة تقديم خدمات التليفون الثابت «الافتراضى» على شركات المحمول الثلاث مقابل 100 مليون جنيه، و3% سنويا من اجمالى ايرادات النشاط.
أضاف المسئول لـ«البورصة»: «الجهاز طالب شركات المحمول الثلاث بعدم تقييد سلطاته فى وضع شروط تراخيص الجيل الرابع التى يجرى طرحها الفترة الحالية».
وأوضح ان الجهاز يضع الضوابط والشروط اللازمة لتنظيم سوق الاتصالات فى مصر، وأنه يسعى لتحقيق العدالة بين الشركات المتنافسة، مبينا أن الأجهزة الرقابية للاتصالات فى كل الأسواق العالمية تحدد شروطها فى الرخص المطروحة دون اى تدخل من الشركات العاملة فى هذه الأسواق.
واعترضت شركات المحمول على شروط تراخيص الجيل الرابع واعتبرت قيمة الرخص مبالغة جدا مقارنة بالترددات الممنوحة للشركات، كما أعلنت صعوبة سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار فى ضوء نقص توفيره بالسوق المحلية.
وقام الجهاز القومى بتسعير رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من فودافون وأورنج مصر و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات، وتقدم خدمات الجيل الرابع سرعات أعلى من الجيل الثالث بواقع 10 أمثال.
أضاف: «لن ندخل مفاوضات مع شركات المحمول حول شروط تراخيص الجيل الرابع.. وضعنا الشروط وعلى الشركات الالتزام بها».
