عضو برلمانى: إضافة سلع وخدمات جديدة إلى جداول الإعفاء.. وهناك تحفظات بشأن بعض المواد
انتهت اللجنة الخماسية المشكلة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مراجعة 32 مادة من مشروع قانون القيمة المضافة.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة: إن هناك بعض التحفظات التى تم تسجيلها بشأن بعض المواد، التى تمت مراجعتها حتى الآن من إجمالى الـ75 مادة من مشروع القانون.
وقال عضو فى اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، إن أهم التحفظات التى أبداها أعضاء اللجنة الخماسية تتعلق بحد التسجيل والجهاز المنوط به تنفيذ القانون وسعر الضريبة.
وأضاف أن مشروع القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب يتضمن جداول بـ52 سلعة وخدمة معفاة من الضرائب، وتدرس اللجنة زيادة عدد السلع والخدمات المعفاة بنص القانون حتى لا يكون هناك التباس فى تنفيذ مشروع القانون عند إقراره.
وقال طلعت خليل: إن لجنة الخطة والموازنة أرسلت دعوات إلى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وإلى أكاديميين بكليات التجارة فى الجامعات المختلفة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل.
وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريية بقيمة 31 مليار جنيه من تطبيق مشروع قانون المضافة.
وقال المسئول: «هناك اتصالات تمت بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بشأن سعر الضريبة حول ضرورة خفض سعر الضريبة إلى 12%، وليس 14% كما هو معلن».
وأضاف أن الحكومة ابلغت مجلس النواب بأن سعر الضريبة المستهدف لمشروع القانون عند إقراره هو 14%، وخفضه سيقلل من حصيلة الضرائب المتوقعة، التى انخفضت بالفعل نتيجة تأخر إقرار القانون بعد بداية السنة المالية، وهو ما كان سيجلب 38 مليار جنيه.
