قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المالية وضعت إطار رؤية للإصلاح الضريبى لمدة 5 سنوات تنتهى عام 2022.
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أمس، إن الرؤية تشمل خطة عمل للسياسات الضريبية بهدف إصلاح المنظومة، بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وتقدم عدداً من المؤسسات الدولية مساعدات فنية فى النواحى الضريبية إلى وزارة المالية، ومن بينها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأفريقى ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى.
وذكر أن الوزارة بدأت فى إصلاح منظومة الضرائب بتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إعداد قانون لتسوية المنازعات الضريبية.
وأوضح المنير أن وزارة المالية عرضت على رئيس الجمهورية قانون لتسوية المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، لتسوية النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب سواء فى اللجان الداخلية أو التى تتم تداولها فى المحاكم.
وقال المنير: إن هناك أكثر من 160 ألف نزاع ضريبى بقيمة تصل 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن قانون المنازعات الضريبية يهدف إلى خلق مناخ من الثقة.
وأضاف أن وزارة المالية ستنشئ لجنة مركزى للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة وفقاً لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به.
وأوضح أن لجنة التصالح ستكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.
وذكر نائب وزير المالية أن قانون المنازعات سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته.
