اجتمعت أمس لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة الدكتورة مى البطران، مع الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمستشار هشام حلمى أمين عام لجنة الاصلاح التشريعى، وشركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات.
أشارت الدكتورة مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الى أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو الاستماع لآراء مسئولى شركات الاتصالات حول ضريبة القيمة المضافة للوصول الى رؤية واضحة ومتوازنة تخدم أصحاب المصلحة وخاصة المواطن والمستهلك النهائى للتكنولوجيا والاتصالات.
أضافت أنه من خلال هذا التجمع الكبير نستطيع الوصول إلى رؤية لقانون القيمة المضافة وتأثيره على القطاع الخاص والمستهلك النهائى بما يكفل المصلحة الأساسية لمستويات الشعب المختلفة.
وقال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مشروع قانون القيمة المضافة ليس جديدا، وأنه تطوير لقانون ضريبة المبيعات، ويهدف الى خضوع بعض الخدمات للضريبة والتى تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح أن الغرض من القانون الجديد هو توحيد أسعار الضريبة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، للعمل على خفض عجز الموازنة.
