أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة اليوم قرارًا بثبوت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لنص المادة (8) فقرتي (أ، ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث قامت الشركة بمنع شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا.
وذلك من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك فرض بعض من الشروط التعسفية وغير المألوفة لتوفير البنية التحتية خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى أكتوبر 2015.
وأكَّد جهاز حماية المنافسة التزامه بما جاء في بروتوكول التعاون الموقع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع على نحو تنافسي ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتقديم طلب التصالح عن ممارستها السابق الإشارة إليها، والذي وافق عليه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بعد سداد الشركة لقيمة التصالح التي حددها القانون، وتعهدها بالالتزام بعدد من التدابير الإدارية التي تضمن التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة.
كما تعهدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجهاز لضمان الالتزام بهذه التدابير بما يضمن سيادة المنافسة العادلة في نشاط تقديم خدمات البنية الأساسية للإنترنت الثابت.
