«عبدالستار»: تلقينا 13 ألف شكوى منذ بداية العام وحتى يونيو الماضى
طالب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أصحاب الشكاوى ضد مصانع السلع الغذائية، باللجوء إلى الجهاز وتقديم شكاواهم، بدلاً عن اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، حتى يتسنى للجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، فى حالة التحقق من صحة الشكوى المقدمة.
وقال «يعقوب»، إن الجهاز لديه إدارة التحريات، تتولى أمر الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد أى من الجهات المنتجة، ويتم التواصل مع الرقابة الصناعية والأجهزة الرقابية، والتأكد من صحة الشكوى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوضح «يعقوب»، أن الجهاز يدعم جميع النشاطات الاقتصادية ويشجعها، ولا يبدأ بالتعامل مع الجهات الرقابية إلا فى حالة تلقى شكاوى من المواطنين. وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرسمية الضرورية بدلاً من التعرض للمصانع دون دليل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع تلقى الجهاز لعدة شكاوى ضد مصانع بعينها، ثبت عدم صحتها فور البدء بإجراءات التحرى عن صحتها.
وكانت عدة منشورات تتضمن معلومات عن طريقة صنع السلع الغذائية من الجبن والكاتشب والحلاوة الطحينية واللانشون وغيرها من المنتجات، بطريقة غير آدمية، كفيلة بأن تجعل المنتجات غير صالحة للاستهلاك، وكان الكاتبون الأصليون للمنشورات التى لاقت عدداً هائلاً من المشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ذكروا أنهم كانوا يعملون فى هذه المصانع لفترة زمنية قبل تركهم العمل لعدم تحملهم المشاركة فى إنتاج سلع غذائية غير صالحة.
وتجاوب رواد «فيسبوك» مع المنشورات، ولاقت تصديقاً من معظم المعلقين، وكان التعليق الأكثر تكراراً عن سوء حال التغذية فى مصر، وانعدام الرقابة على المنتجات الغذائية، فيما أعلن البعض عن مقاطعته جميع المنتجات المباعة بالسوبر ماركت بعد قراءته لطريقة صنعها بالمنشورات.
وقال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على حل الشكاوى الورادة إليه سواء من خلال الخط الساخن أو البريد الإلكترونى، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى بلغ 28.5 ألف شكوى خلال العام الماضى، بخلاف الحملات اليومية، ومثلت نسبة الشكاوى الخاصة بالسلع والخدمات 40% من إجمالى الشكاوى، و10% للمحمول، و10% بالسيارات، ونسبة الـ40% المتبقية تشمل الأثاث والخدمات التعليمية والأجهزة الإلكترونية والأدوية، وقد تم حل 82% من تلك الشكاوى.
