وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد الذى يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية فى اطار تبنى الحكومة مجموعة من التشريعات التى تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن القانون الذى تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد فى الأحوال التى تجتمع فيها الحصص فى يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب فى حاله احتياجها إلى زيادة رأسمالها من ادخال شركاء جدد، مؤكداً أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلباً مهماً للعديد من منظمات الأعمال حرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.
وأضاف الوزير أن الشكل القانونى الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجارى فى إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولاً عن ديون الشركة إلا فى حدود القيمة المقدمة منه فى رأسمال الشركة.
وأكد قابيل أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى للتحول إلى الاقتصاد الرسمى لكى تستفيد من المسئولية المحدودة التى اتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.
ولفت الوزير إلى أن التشريع الفرنسى يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها فى فرنسا فى إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الذى شارك فى إعداده عدد من الأساتذة المتخصصين فى القانون التجارى قد وضع العديد من الضوابط التى تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التى يتمتع به الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد.
وتابع أن الوزارة ومبادرة إرادة انتهيتا من إعداد بعض التشريعات الأخرى المهمة المؤثرة فى مناخ الاستثمار يجرى حالياً مراجعتها بشكل نهائى تمهيداً لطرحها للتشاور مع مجتمع الأعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء.
لفت الى أن بعض هذه المشروعات سبق موافقة مجلس الوزراء عليها ويجرى مراجعتها الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة قبل احالتها إلى مجلس النواب ومنها تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
