قال إيهاب سعيد، رئيس إدارة بحوث شركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية، أن أبرز الاحداث التى شهدها الاسبوع الماضى يأتى على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى المح فيها الى اقتراب تحرير سعر الصرف مشيرا الى انه قريبا سيتوجه المواطنون لبيع ما بحوزتهم من العملات الاجنبيه بالبنوك.
وهى التصريحات التى فسرها الجميع على اقتراب حل ازمة الدولار مما دفع المتعاملين للقيام بعمليات شرائية استباقيه تحسبا لأى قرار بخفض قيمة الجنيه, وعلى الرغم من قيام المركزى بتثبيت سعر الصرف يوم الثلاثاء الماضى الا ان السوق واصلت ادائها الايجابى بجلستى الاربعاء والخميس محققا أعلى نسبة ارتفاع خلال الاسبوع، خاصة وأن الجميع الأن اصبح على يقين من أن خفض قيمة الجنيه ما هى الا مسألة وقت ليس الا.
ويأتى أيضًا خبر تثبيت اسعار الفائده على الاجل القصير Short Term Interest Rate كأحد أهم الاحداث التى شهدها الاسبوع، حيث قام المركزى يوم الخميس قبل الماضى باعلان تثبيت اسعار الفائده على الايداع والاقراض على الرغم من توقعات البعض التى اشارت الى احتمالية رفع أسعار الفائدة لمواجهة تراجع قيمة العملة وإرتفاع معدلات التضخم التى كانت قد قاربت على 15% نهاية يونيو الماضى، وان كنا قد توقعنا أن يثبت المركزى أسعار الفائدة خاصة فى ظل ارتفاع بند خدمة الدين الذى وصل فى الموازنة التقديرية للعام المالى 2016 – 2017 الى قرابة 292 مليار جنيه بما يشكل قرابة 90% من عجز الموازنة.
بالاضافه إلى أن رفع الفائدة بمقدار 1% منتصف يونيو الماضى وتحديدا فى اجتماع لجنة السياسة النقديه قبل الاخير قد تسبب فى زيادة بند خدمة الدين ما يقارب على 30 مليار جنيه لتقارب على 320 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن أى رفع أضافى لاسعار الفائده من شأنه الضغط على عجز الموازنة، وإزالة الأثر الإيجابى للعوائد المتوقعة من ضريبة القيمة المضافه الى ارتأت الحكومه تطبيقها لتوفير 25 – 30 مليار جنيه بما يشكل حوالى 10% من عجز الموازنة ليبقى فقط أثرها السلبى المتمثل فى الموجه التضخمية المرتقبة.
