لماذا وافقت شركات الطاقة على «التحكيم داخل مصر» فى «تقاسم التكاليف».. ورفضته بـ”الشراء”؟قال مستثمرون فى نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة إنهم قبلوا «التحكيم داخل مصر» فى اتفاقية تقاسم تكاليف البنية الأساسية – وتشمل الربط مع الشبكة القومية ومحطات المحولات والطرق الموصلة لمواقع المشروعات – لأنها تعتبر مؤقتة لمدة 12 شهراً، ولا تتعدى تكلفتها 30 مليون جنيه، بينما اتفاقية شراء الطاقة مدتها 25 عاماً وتبلغ تكلفة المشروع الواحد نحو 100 مليون دولار.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قال فى تصريحات عبر التليفزيون، إن المستثمرين يعلمون من البداية أن اتفاقية شراء الطاقة تتضمن بند «التحكيم داخل القاهرة حال نشوب نزاع» كما وقعوا على اتفاقية تقاسم التكاليف وتتضمن فى بنودها التحكيم داخل مصر.
وقال هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، إنه لم يعترض على بند التحكيم داخل القاهرة فى اتفاقية تقاسم التكاليف لأنها مؤقتة وتسدد على دفعات ولا تعتبر مثار خلاف لأنها تتضمن أعمال مقاولات وبنية تحتية لموقع المشروعات فى بنبان بأسوان.
وأضاف أن اتفاقية شراء الطاقة مدتها 25 عاماً، وستتغير حكومات وتأتى قيادات جديدة، ولابد من ضمان حقوق المستثمرين والبنوك الممولة للمشروعات.
وقال فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس، إن شركته وافقت على توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتعلم أن التحكيم حال النزاع عليها سيكون فى القاهرة، لأنها مؤقتة وليست مستدامة وتصل مدتها 12 شهراً تقريباً بخلاف اتفاقية شراء الطاقة التى تحتاج لاستثمارات ضخمة وتصل مدة تعاقدها مع الحكومة 25 عاماً.
وتعتبر اتفاقية «تقاسم التكاليف» إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن «تقاسم التكاليف» المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.
وقال محمد الضلعى مدير إدارة المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء للطاقة، إن الاتفاقية التى وقعتها الشركة مع وزارة الكهرباء لا توجد بها مشكلة ومدتها 12 شهراً، ولا تخضع لتمويل خارجى من البنوك، بينما اتفاقية شراء الطاقة علاقة تمتد لنحو 25 عاماً مع الحكومة مما يتطلب ضمانات لحقوق المستثمرين والجهات البنكية المقرضة.
وذكر أن المسودتين الثانية والثالثة لاتفاقية شراء الطاقة التى أرسلها مكتب الاستشارات الألمانى فيشنر لمؤسسات التمويل الدولية كانت تتضمن بند، التحكيم داخل مصر مع إمكانية نقله إلى جينيف فى سويسرا بناءً على رغبة الطرفين، وهذا ما تم الغاؤه فى المسودة الحالية.
وشكا مستثمرون فى وقت سابق من عزف مؤسسات تمويل دولية عن إقراض المشروعات وقالوا إن هذا بسبب إصرار الحكومة على إجراء التحكيم- حال نشوب نزاع – داخل مصر.
بينما تؤكد وزارة الكهرباء، أن التحكيم لن يكون أمام أى جهة خارج مصر ولا تراجع عن هذا القرار وأتت تلك التصريحات بعد موجات من إلحاح المستثمرين على قبول التحكيم الدولى خارج البلاد لكسب ثقة الممولين لكن تلك المطالب لم تجد صدى لدى مسئولى الحكومة.
