أعلن وزير الكهرباء عن زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك، على أن يتم تطبيقها بدءاًَ من شهر أغسطس الجارى ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 0 ﺇﻟﻰ 50 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺘﻜﻮن 11 ﻗﺮشاً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وكانت 7.5 قرش، وﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ 19 قرشاً بدلاً من 14.5 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 50 ﺇﻟﻰ 200 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ 21.5 ﻗﺮش ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بعد ما كانت 16 قرشاً، وﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ 201 ﺇﻟﻰ 350 ﺳﻴﻜﻮن 42 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بدلاً من 29 قرشاً.
وتصل الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ 351 ﺇﻟﻰ 650 كيلووات ﺳﻴﻜﻮﻥ 55 قرشاً ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بدلاً من 39 قرشاً، وﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 651 ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻴﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً بدلاً من 68 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً بدلاً 78 ﻗﺮﺷﺎً.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ بسعر 35 قرشاً بعد ما كانت 34 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﺣﺘﻰ 600 ﻛﻴﻠﻮ بسعر 69 قرشاً بعد ما كانت 58 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 600 حتى ألف ﻛﻴﻠﻮ بسعر 96 بدلاً من 86 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ.
ورداً على سؤال «البورصة» حول كيفية تحصيل الزيادات على فاتورة شهر يوليو على الرغم من تحصيلها، قال محمد شاكر وزير الكهرباء إنه سيتم عمل تسوية لفاتورة شهر يوليو التى تم تحصيلها بالأسعار القديمة، على عدة أشهر لعدم الضغط على المواطنين.
وأضاف أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى 48 مليار جنيه ولكن الدعم حالياً انخفض إلى 29 مليار جنيه.
وأوضح أن الزيادة فى تكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية ووصولها إلى 63 قرشاً للكيلووات، يرجع إلى عدة اسباب أهمها: ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه من 7.15 إلى حوالى 8.9 جنيه للدولار طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى وانخفاض الغاز الطبيعى إلى إجمالى الوقود من 83% إلى حوالى 70%.
وأوضح الوزير، أن الدولة تدعم شريحة استهلاك 50 كيلووات ساعة بقيمة 28 جنيهاً شهرياً، وشريحة 100كيلووات ساعة تدعم بـ51.9جنيه شهرياً، وشريحة استهلاك 200 كيلووات بـ 88.8 جنيه شهرياً، و300 كيلووات ساعة يتم دعمها بـ113جنيهاً شهرياً، وشريحة استهلاك 400 كيلووات ساعة تدعم بـ134.1جنيه شهرياً، وشريحة استهلاك 500 كيلووات ساعة تدعم بـ148 جنيهاً.
ويبدأ الدعم يقل حال استهلاك 1000 كيلووات ساعة وتدعم هذه الشريحة بـ65 جنيهاً شهرياً، أما حال استهلاك 2000 كيلووات ساعة شهرياً لن تدعم من قبل الدولة.
ولفت شاكر إلى زيادة الاستثمارات فى محطات الإنتاج الجديدة بالإضافة لمحطات الخطة العاجلة ما نتج عنه ارتفاع كبير فى مقابل القدرة، وزيادة قيمة الاستثمارات فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ونتيجة لهذه التغيرات بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام المالى 2016-2017 حوالى6307 قروش ك.و.س، بدلاً من 4705 قروش وفقاً للبرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن فى 2014.
وأضاف أن ثلثى استهلاك الكهرباء من الغاز محلياً والثلث الآخر يتم استيراده، كما أن أسعار الغاز المحلية يتم توريدها بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز المستورد، ويصل سعر المازوت نحو 6.7 دولار لكل مليون وحدة.
وقال شاكر، إن إجمالى الاستثمارات فى قطاع الكهرباء خلال عام 2016-2017، بلغ 52.6 مليار جنيه، تتضمن 11.9 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و24.3 مليار جنيه لمحطات الخطة العاجلة وسيمنس، و14.8 مليار جنيه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و1.5 مليار جنيه لشركات التوزيع.
