“المحمول” تشترط إعداد جدول زمنى لتوفير ترددات إضافية لقبول “الجيل الرابع”

«المشغلين» تطلب تسعيراً عادلاً للخدمات المقدمة للعملاء.. وترفض رخص البوابة الدولية

طلبت شركات المحمول من الجهاز القومى للاتصالات إعداد جدول زمنى لتوفير ترددات إضافية لتكنولوجيا الجيل الرابع قبل الحصول على رخصة الجيل الرابع بتردداتها الحالية.
ورفضت شركتا فودافون مصر وأورنج مصر الحصول على تراخيص الاتصالات الدولية، وطلبت من الجهاز القومى للاتصالات الحفاظ على حقها فى تراخيص البوابة الدولية فى مرحلة لاحقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن الجهاز رهن إعداد جدول زمنى لتوفير ترددات إضافية بموافقة الجهات المعنية بإخلاء الترددات، والتى تخضع أغلبها تحت سلطة وزارة الدفاع.
وخصص الجهاز القومى ترددات بواقع 40 ميجاهرتز فقط لكل من شركات الاتصالات الأربع لتقديم خدمات الجيل الرابع، ومنح الجهاز شركات المحمول 48 ساعة تنتهى الثلاثاء للموافقة على تراخيص الجيل الرابع أو رفضها.
وذكرت أن الشركات طلبت من جهاز الاتصالات تسعيرا عادلا لخدمات الجيل الرابع التى ستطرحها على العملاء فى ضوء ارتفاع قيمة الرخص والتكاليف والاستثمارات، التى تعتزم الشركات ضخها لتحديث محطات المحمول على مستوى الجمهورية لاستيعاب عملاء المشغل الرابع وزيادة استخدام خدمات نقل البيانات.
أضافت المصادر أن شركات المحمول ترى ضرورة مساهمة المصرية للاتصالات فى تطوير شبكات المحمول خاصة أنها ستؤجرها لتقديم خدمات الصوت عبر الجيلين الثانى والثالث لعملائها، إلا أنها لم تحدد سبل مساهمة شركة الثابت فى عمليات التطوير.
وقالت: إن شركتى فودافون وأورنج رفضتا الحصول على تراخيص البوابة الدولية، التى تقدر قيمتها بواقع 1.8 مليار جنيه لكل منهما، بدعوى أنها مبالغة جدا فى حالة سدادها دفعة واحدة، كما ان اتفاقياتهما مع المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات الدولية سارية حتى عام 2019.
وقام الجهاز القومى بتسعير رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من فودافون وأورنج مصر و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات بخلاف مقابل رخصة تقديم خدمات المحمول، وتقدم خدمات الجيل الرابع سرعات أعلى من الجيل الثالث بواقع 10 أمثال.
أضافت المصادر أن الشركات ستوافق على رخص الجيل الرابع فى نهاية المفاوضات، ولكن توقيت تفعيل التراخيص سيكون متأخرا بسبب عمليات سداد قيمة التراخيص، ومنها 50% بالدولار فى ضوء أزمة نقص العملة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى أنها ستتباطأ فى عقد اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات لتسمح لها بدخول سوق المحمول.