مسئول بالمركزى: العقوبات ستطبق على أصحاب الشركات والتجار غير المرخصين
الأسعار تتجاهل التعديلات وترتفع 5 قروش إلى 12.65 جنيه
وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تعديلات قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة لتغليظ العقوبة على المتعاملين بالدولار خارج إطار القانون.
ورفعت التعديلات قيمة الغرامة لتتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات.
وطالب رئيس المجلس على عبدالعال النواب بسن قانون لإلغاء شركات الصرافة التى وصفها بأنها سبب الأزمة وارتفاع سعر الدولار جراء المضاربات التى تتم.
وقال محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب، إنه كان يأمل أن يتم التحدث عن الحلول لمواجهة أزمة شح الدولار وليس تغليظ العقوبات، حيث أن رفع القيود لن يحل الأزمة طالما أنه لا يوجد أى حلول.
وأشار إلى أن الحلول تتمثل فى زيادة الصادرات والسياحة الوافدة لمصر والعمل على التغلب على الأزمة التى تواجه انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج خلال الفترة الأخيرة.
وقال مسئول من البنك المركزى، إن تعديلات القانون سيتم تطبيقها على المخالفين من شركات الصرافة المرخصة وتجار العملة غير المرخصين.
وقال المسئول، إنه غير متأكد مما إذا كان تغليظ العقوبات وإغلاق وشطب شركات الصرافة المخالفة سيقضى على السوق السوداء التى تتداول الدولار بأسعار تزيد أكثر من 40% على أسعار السوق الرسمى.
وقال صاحب شركة صرافة، إن تعديلات القانون ظالمة ولن تقضى على السوق السوداء، وستسبب فى تشريد عمالة كبيرة.
أضاف أن الصرافات تحت ضغط تدبير طلبات العملاء وفى نفس الوقت الإفلات من عقوبات البنك المركزى.
وقال إن الشركات لا تستطيع الالتزام بالأسعار الرسمية لأنها لن تجد من يبيع لها الدولار بتلك الأسعار، وتجاهلت السوق السوداء تغليظ عقوبات عدم الالتزام بالأسعار الرسمية وارتفعت الأسعار 5 قروش لليوم الثانى على التوالى، وبلغ سعر الدولار اليوم 12.50 للشراء و12.65 للبيع.
وصعد البنك المركزى من ملاحقته لشركات الصرافة مؤخراً، وبلغ عدد الشركات التى صدر لها قرار شطب نهائى أو إغلاق مؤقت 47 شركة من أصل 111 شركة صرافة، ويبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق حالياً 64 شركة فقط.
