قانون للإجراءات الضريبية وأسلوب جديد للحوافز فى المصالح الإيرادية
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة ستسرع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذرى للمنظومة الضريبية بعد الانتهاء من قانون القيمة المضافة، الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب.
وأضاف المنير للعاملين فى مصلحة الضرائب أن المرحلة المقبلة ستشهد تشاورا أوسع مع العاملين فى المصلحة لهذا الغرض، وكشف انه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للاجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به فى العالم.
وقال إن القانون سيشمل بابا خاصا باسم «الادارة الضريبية» وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف فى المصالح الايرادية وحماية عمله، وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول ايضا ليحصل على افضل خدمة ممكنة.
ونوه الى ان الوزارة حرصت على توحيد الاجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الاجراءات الموحدة المقبل.
وقال المنير إن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة اصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى.
وعلى صعيد العمل فى المصالح الإيرادية فى الوزارة، قال المنير إنه سيتم عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافئ المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة ويستند الى معايير عالمية ويتم تطبيقه فى ضوء الامكانيات المتاحة والقوانين القائمة.
وأضاف أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير انها ليست المعيار الوحيد فهناك مثلا عدد الملفات التى تم إنهاؤها بشكل حقيقى وعدد ساعات التدريب الفعال التى حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا.
وقال إنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المبانى والوحدات الخاصة بالمصالح من أجل تصميم نموذج موحد لمبانى مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر كما يتيح للممولين تلقى الخدمة فى جو مريح.
وقال إن حل مشكلة النقص الواضح فى الامكانيات فى عدد كبير من المواقع يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول.
اعلن المنير ان الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الاولى والثانية، كما اعلن ايضا ان الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين وجار استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية.
أضاف أن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الاجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير اداء الصناديق محل اهتمام جاد من وزير المالية عمرو الجارحى ومن الوزارة «تم التأكيد فى أكثر من مناسبة على ان الوزير وفريق العمل معه مصممون على عمل شىء محترم للافراد وللمجتمع وللمؤسسة (وزارة المالية) ولبلدنا مصر».
يذكر أن موظفى مصلحة الضرائب كانوا فى طليعة المحتجين على تطبيق قانون الخدمة المدنية باعتباره سيقلص من المزايا التى يحصلون عليها، وطالبوا بتحويل المصلحة لهيئة حتى لا يطبق عليها القانون.
