زهرة المدنى رئيس مكتب «المدنى للاستشارات القانونية» لـ«البورصة»:
650 مليون جنيه لإنشاء جامعة بالصعيد معطلة بسبب بيروقراطية هيئة الاستثمار
طرح مجموعتى صيدليات بالبورصة المصرية خلال 2017
يتولى مكتب د. زهرة المدنى، للاستشارات القانونية دور المستشار القانونى لطرح 4 شركات جديدة فى البورصة المصرية برؤوس أموال مدفوعة تصل 1.5 مليار جنيه، تشمل مجموعتين فى مجال الصيدليات وشركة مصر السلام للتنمية، وشركة أموال الكويت العقارية برأسمال 600 مليون جنيه.
وقالت د. زهرة المدنى، رئيس المكتب لـ«البورصة»، إنها تعمل فى الوقت الحالى على تجهيز أوراق القيد لطرح مجموعتين من الصيدليات الكبرى بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، رافضة الإفصاح عن اسم المجموعتين، بالإضافة إلى طرح مزدوج لشركة أموال الكويت العقارية بالبورصة المصرية وبورصة الكويت برأسمال 600 مليون جنيه؛ لتمويل توسعات الشركة فى السوق المصرى، وتستهدف طرح 25% بالسوق.
وتملك الشركة عدة مشروعات فى مصر منها «فندق أموال شرم» فى شرم الشيخ، وهو المشروع الذى بدأ تسليم وحداته للعملاء حالياً، كما تملك الشركة مشروعات فى تركيا، حيث يقع المشروع الأول فى مدينة طرابزون، وهو كومباوند متكامل.
أوضحت «المدنى»، أن الطرح يهدف لزيادة رأسمال الشركة، وليس لتخارج أحد المساهمين، لتمويل مشروعات سكنية فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولفتت إلى أن الشركة ستحسم قريباً اسم المستشار المالى لعملية الطرح.
أضافت أن الشركات التى تملك تنظيماً مؤسسياً، وتستوفى شروط القيد بإمكانها القيد والطرح خلال شهرين، لكن فى بعض الحالات تحتاج الشركات إلى تنسيق قوائمها المالية، ودراسات القيم العادلة، وهو ما تعمل عليه من خلال تطبيق نظام للحوكمة داخل الشركات التى تستهدف طرحها بالسوق.
ولفتت إلى أن مكتبها لعب دور المستشار القانونى لطرح شركة «دى بى كى فارما» للصناعات الدوائية، وانتهت إلى أن ظروف التراجعات القاسية لمؤشرات البورصة خلال أغسطس 2015 حالت دون إتمام الشريحة العامة من الطرح، وقررت الشركة تأجيل الطرح لحين تحسن ظروف السوق.
وخلال الشهر الماضى أعادت «دى بى كى» تقديم أوراق قيدها للبورصة.
على الجانب الآخر، يعمل مكتب «المدنى للاستشارات القانونية» مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات العربية لإنشاء جامعة بالصعيد باستثمارات 650 مليون جنيه. وانتقدت «المدنى» بيروقراطية الجهات الحكومية فى تعطيل العديد من الاستثمارات.
أشارت إلى أن الشركة مصرية التأسيس، وتعمل فى مجال التعليم قبل الجامعى، واشترطت هيئة الاستثمار تأسيس شركة جديدة رافضة إضافة نشاط التعليم الجامعى للشركة القائمة، وهو ما يطيل من إجراءات التأسيس خاصة الاستعلام الأمنى ونشر صحيفة الشركات.
وفى السياق نفسه، ألقت «المدنى» باللوم على الحكومة فى عدم وجود أرض مشتركة للحوار بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وترك عبء التقريب بينهما للمستثمرين، فى إشارة إلى فشل الشباك الواحد الذى تبنته وزارة الاستثمار، وأوشك على الإلغاء.
تابعت أن جهل الإدارات التنفيذية بالتعديلات القانونية واستراتيجيات الحكومة يعيق تنفيذ القرارات وفاعلية القوانين فى تشجيع الاستثمار المحلى أو الأجنبي، فضلاً عن تبنى البنك المركزى سياسة محاربة العملة على حساب استقرار النمو الاقتصادى وأدى بالنهاية إلى تفاقم أزمة العملة؛ بسبب تراجع الإنتاج الصناعى وضعف التصدير.
واعتبرت «المدنى» القرارات الأخيرة للبورصة المصرية بشأن تنظيم سوق خارج المقصورة مطاطة ومكبلة للصفقات والتى أدت بالنهاية إلى تراجع كبير فى حجم التنفيذات من مستويات 1.3 مليار جنيه شهرياً خلال أبريل ومايو الماضيين إلى 500 – 700 مليون جنيه بالمتوسط عقب القرار فى شهرى يونيو ويوليو من العام الجاري.
وأوضحت أن عمليات نقل الملكية معظمها يتم عن طريق خطوات شبه نمطية بتوقيع العقود قبل تنفيذ الصفقة بنحو شهرين مع وجود بند فى العقد ينص على أن العقد سارٍ حتى التنفيذ لضمان عدم تراجع أي من الطرفين، وبعض الصفقات تكون لتسوية مديونيات على أحد الطرفين مقابل الأسهم، وهو ما يدفع بعض المنفذين إلى التلاعب فى تاريخ العقود كتحايل على القرار.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قد قرر نهاية شهر مايو الماضي، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.
وترى «المدنى»، أن بعض القرارات التى صدرت لمواجهة خروج الأموال أوقفت حركة الاقتصاد، ويجب التغاضى عن بعض السلبيات لعدم الإضرار بالنواحى الإيجابية بالاقتصاد خاصةً فى ظل الظروف الحرجة التى تشهدها مصر حالياً.
