وافقت وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، على أن يكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة.
وقررت الوزارة إتاحة الوحدات وفقًا لعدة شروط منها يتم عمل إعلان داخلى بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، ويتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.
ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية.
ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، ويجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط التى تتناسب مع ظروف كل محافظة.
