«خليل»: لن نوافق على أي شروط مع «الصندوق» تحمّل المواطنين المزيد من الأعباء المالية
تعتزم لجنة الخطة والموازنة الانتهاء من مناقشات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الأسبوع المقبل، على أن تحال إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد للمناقشة من قبل أعضاء البرلمان والتصويت عليه.
وقال طلعت خليل، عضو اللجنة الخماسية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «الخماسية» سلمت اللجنة الأم التقرير الخاص بمراجعات مشروع قانون القيمة المضافة، وتمت مناقشته داخل «الموازنة»، وسيتم الانتهاء يوم الأحد المقبل حيث تم إرجاء مناقشة سعر الضريبة إلى نهاية الجلسات.
وتستهدف الحكومة فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ضريبة بمعدل سعر 14% فى حين يرى بعض النواب، أنها تعد سعراً مرتفعاً، ويجب التدرج فى تطبيقه، والبدء بـ12%.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن وزارة المالية عرضت على مجلس النواب الموافقة على مقترح خفض سعر الضريبة لـ12%، على يتم خفض عدد السلع والخدمات المعفاة من الجدول.
وحددت اللجنة الخماسية 4 تحفظات ضمن التقرير الخاص بمشروع القانون، وتتعلق بحد التسجيل حيث يبلغ 500 ألف جنيه، وسعر الضريبة وضريبة سعر الجدول وقائمة الإعفاءات للسلع والخدمات، حيث ترغب اللجنة فى إضافة 8 سلع جديدة.
ووافق صندوق النقد الدولى، اليوم، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على يتم إقرار قانون القيمة المضافة.
وأضاف «خليل»، أن مجلس النواب لن يوافق على أي شروط فى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد تحمّل المواطنين المزيد من الأعباء المالية «الناس مش مستحملة غلاء فى الأسعار».
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلى لأقل من 50 كيلو شهرياً، بنسبة 47%، ولأكثر من 1000 كيلو بنسبة 13%.
