قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى والبالغة قيمته 12 مليار دولار هو الأكبر فى تاريخ الشرق الأوسط ويهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتخفيف أزمة نقص الدولار التى تعيق النمو الاقتصادي.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئى مع وفد من صندوق النقد الدولى بعد أكثر من أسبوع من المحادثات.
وأشارت الوكالة إلى أنه حال موافقة المجلس التنفيذى للصندوق والمشرعين المصريين على القرض فإن الاتفاق سيكون ثانى أكبر برنامج قروض تقليدية نشطة لصندوق النقد الدولى بعد أوكرانيا.
وأكدت الوكالة أن الاتفاق يمهد الطريق أمام سلسلة من التدابير التى يقول خبراء اقتصاديون أنها من المرجح أن تشمل جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة أو سعر صرف مرن لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال بعض المنتقدين لمشروع القرض أن الاتفاق سوف يجعل الفقراء يتحملون وطأة ضعف الجنيه وخفض الدعم.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة إن الحكومة أدركت الحاجة إلى سرعة تنفيذ التدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وأن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من شأنه أن يعزز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية.
جاء ذلك فى الوقت الذى سعت فيه مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبى أكثر من 50%.
وكانت السلطات قد توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع صندوق النقد الدولى مرتين منذ 2011 ولكنها سحبت الطلبات وسط الجدل حول سياسات الصندوق الماضية، فضلا عن التدابير اللازمة لفتح المساعدات مثل الإصلاحات الضريبية وخفض الدعم.
ويشمل برنامج الحكومة الاقتصادى خطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء.
وقال رزان ناصر، خبير اقتصادى فى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «إتش إس بى سى» فى دبى أن الحصول على القرض تطور إيجابى من أجل مصر إضافة إلى أن توفير بعض التمويل قصير الأجل الذى تشتد الحاجة إليه بمثابة فرصة للتغيير الإيجابي.
وقال جارفيس، أنه من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى طلب مصر فى الأسابيع المقبلة.
