قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة مصر والكويت والمغرب تعزز صادرات الغاز الطبيعى المسال، مستفيدة من الأسعار المنخفضة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأفاد تقرير أصدرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، بأن المنطقة تخطط لإضافة منصات مؤقتة ودائمة ومحطات قبالة الساحل من شأنها أن تزيد سعة الاستيراد السنوية بنحو 58.2 مليار متر مكعب فى عام 2021.
وبلغت سعة الاستيراد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 39.1 مليار متر مكعب مطلع 2016، وفقاً للمنشور الذى أصدرته المجموعة الدولية لمستوردى الغاز الطبيعى المسال فى مارس.
ومن المرجح، أن يرتفع حجم الاستيراد فى المنطقة إلى 97.3 مليار متر مكعب فى غضون 5 سنوات.
وتضاف السعة الإنتاجية الجديدة من أستراليا والولايات المتحدة إلى تخمة المعروض من الغاز الطبيعى المسال، ما يخفض أسعاره فى شمال شرق آسيا من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى 2014 إلى 5 دولارات فى المتوسط العام الحالي، وفقاً لتقديرات الغاز العالمية فى نيويورك.
ويدفع الطلب المتزايد ونقص خطوط الأنابيب عبر الحدود فى مناطق الصراعات، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكون سوقاً سريع النمو بالنسبة للوقود. وستستحوذ المنطقة على 6.5% من الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال نهاية 2017، ارتفاعاً من 1% عام 2013، وفقاً لـ«أبيكورب».
وأضافت الشركة العربية للاستثمارات البترولية فى تقريرها قائلة: «ستشجع ظروف السوق الحالى ووفرة الإمدادات الرخيصة، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التفكير على نحو أكثر استراتيجية بشأن دور الغاز فى مزيج الطاقة. وينبغى أن تحفز الأسعار المنخفضة المستوردين الجدد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على بذل مزيد من الجهد ليضمنوا أنهم لن يفوتوا الفرصة فى تأسيس البنية التحتية اللازمة للاستيراد وتوقيع اتفاقيات الغاز الطبيعى المسال الرخيصة».
وصدرت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، 40% من الوقود الذى استوردته الدول فى المنطقة العام الماضي، وفقاً لـ«أبيكورب»، وقامت بتلبية ثلث الطلب العالمي.
وقالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية، إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستثمر نحو 10.3 مليار دولار فى إقامة منشآت الغاز الطبيعى المسال على المدى المتوسط لتلبية الطلب المتزايد.
