أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، قراراً بغلق 11 مخزناً للأدوية بعدد من المحافظات، بعد ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، ومستحضرات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.
وقالت مديحة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، إن الوزارة حررت 77 محضراً ضد المخازن المخالفة، و31 محضراً لمخازن غير مرخصة، كما إنها ألغت ترخيص 4 مخازن.
واتهم أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، سلاسل الصيدليات بأنها المنفذ الرئيسى لبيع الأدوية المهربة، وقال إن النقابة حررت 80 محضراً لمخالفات سلاسل الصيدليات خلال 2016، ولم يتم البت فيهم حتى الآن، من قبل إدارة التفتيش الصيدلى.
وأضاف أن النقابة تخاطب جميع الجهات للتحرك ضد سلاسل الصيدليات لاحتوائها مخالفات عديدة، لكن الوزارة لا تحرك ساكنًا تجاهها، فى حين تصدر الأخيرة قرارات سريعة ضد الصيدليات الصغيرة.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، إن التفتيش الصيدلى على مستوى الجمهورية يقوم بصفة دورية بالتفتيش على المخازن المرخصة من قبل وزارة الصحة والتى تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية الملائمة لتخزين الأدوية.
وأشار البيان إلى وجود تنسيق بين التفتيش الصيدلى والجهات الرقابية المختلفة مثل مباحث التموين فى عمل التحريات اللازمة لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة، والتى لا يوجد كيان رسمى أو صريح لها، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها.
