ارتفاع أسعار الكهرباء لا تشكل عبئاً على المواطن.. وستدر 20 مليار جنيه سنوياً للدولة
تعيين 900 ألف موظف ابان ثورة يناير من أكبر الأخطاء التى ارتكبت بحق الاقتصاد
طالبت حكومة الأخوان بإعلان الأوضاع الاقتصادية أمام الشعب، ولكنهم رفضوا
قال عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إنه لن يتردد فى اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، وذلك بعد الاتفاق مبدئياً مع صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتطلب الاتفاق تطبيق إصلاحات اقتصادية بهدف خفض الدين العام من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88%، مع خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 5.5% بنهاية برنامج الصندوق البالغ 3 سنوات مقابل 11.2% خلال 11 شهراً من العام المالى الماضى.
وذكر الرئيس خلال افتتاح مجمع البتروكيماويات أمس، إن الحروب والفساد والإرهاب، الأسباب الحقيقية وراء تراجع أداء الاقتصاد المصرى على مدار 60 سنة ماضية.
وأضاف: «الأمانة التى حملنى الشعب إياها تجاه مصر لن يحاسبنى الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنى أولاً ثم التاريخ، وبالتالى كل القرارات الصعبة التى تردد الرؤساء السابقون على اتخاذها السنوات الماضية، أنا لن أتردد ثانية فى اتخاذها».
وقال: «أكد خلال فترة ترشحى على رئاسة الجمهورية على مواجهة الأعباء بالتعاون مع الشعب، ولن تنجح مؤسسات الدولة وحدها دون تضافر الجهود فى هذا الشأن».
تابع: «نتائج المشروعات الاقتصادية لا تظهر فى فترات زمنية قصيرة، وقدرات مصر تضررت خلال السنوات الماضية بعد أحداث ثورة 25 يناير».
وأعلن السيسى، أن من أكبر الأخطاء التى ارتكبت بحق الاقتصاد تعيين نحو 900 ألف موظف لا تحتاج إليهم الدولة، خلال الفترة بين 2011 و2012 نتيجة استجابة الحكومات وقتها للضغط الشعبى، وزيادة المرتبات بشكل عشوائى دون وجود زيادة فى الموارد.
أوضح أن رواتب الموظفين ارتفعت بنحو 150 مليار جنيه لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه فقط قبل الثورة، ما حمل الدولة الاستدانة لسد الأعباء المالية.
وقال إن مسئولية تحسين الأوضاع الاقتصادية اجتماعية فى الأساس، ويجب الالتفات إلى الأخطاء فى اتخاذ القرارات الماضية لحماية الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أكد الرئيس، إنه طالب حكومة الدكتور هشام قنديل فترة حكم الاخوان بالإعلان عن الأوضاع الاقتصادية أمام الشعب، ولكن الاخوان رفضت، مبيناً أن الاعتراف بالأخطاء فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأوضاع أفضل من الاستمرار فيها.
أضاف أن الدين الداخلى ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 600 مليار جنيه ليصل إلى 2.3 تريليون جنيه ليمثل 97% من إجمالى الناتج المحلى، بينما لم يتخط 800 مليار جنيه قبل ثورة يناير.
وقال: «دائماً ما تواجه الدولة عجز الموازنة بالاقتراض، وهو ما يرهق الاقتصاد بشكل عام».
ذكر السيسى، أن حجم الديون التى أعفيت منها مصر كقروض من نادى باريس وبعض القروض الأخرى بلغت 43 مليار دولار فى تسعينيات القرن الماضى، وهو ما أعطاها فرصة الاستمرار حتى اليوم.
وقال، إن الدولة لا يمكنها التخلى عن المواطنين، لكنها تحتاج لضبط عمليات الإنفاق ومنظومة الدعم، مشيراً الى أن ارتفاع اسعار الكهرباء الفترة الحالية لا تشكل عبئاً على المواطن بقدر ما ستدر على الدولة 20 مليار جنيه سنوياً ستستخدم فى المشروعات وسد الديون.
أضاف أن رفع أسعار الشريحة الثالثة للكهرباء بقيمة 1.5 جنيه فقط للفاتورة التى تستهلك 50 كيلووات، تقدم مقابلها الدولة 28 جنيه دعماً.
تابع: بلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين 400 مليار جنيه، لإنشاء المحطات الجديدة.
وقال السيسى، إن الإنتاج المحلى من البترول تناقص خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب للبحث والتنقيب.
وقال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين بالإسكندرية «إيثيدكو للبتروكيماويات» أنشئ باستثمارات مصرية بنسبة 100%.
أوضح، خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المشروعين حجم إنتاج الشركة يبلغ نحو 480 ألف طن، منها 400 ألف طن بولى إيثيلين و60 ألف إيثيلين و20 ألف طن بيوتادين، فيما يبلغ إجمالى الاستثمارات نحو 1.9 مليار دولار.
أضاف أن مجمع «إيثيدكو» لإنتاج البتروكيماويات يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، والشركة تعمل على توفير احتياجات السوق المحلى من البولى إيثيلين ومشتقاته، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على منتجات الشركة.
