“البيئة” تقدم لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن تلوث النيل

تعتزم وزارة البيئة رفع تقريرها عن ملف تلوث نهر النيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية أكتوبر المقبل.
قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة والمختص بملف نهر النيل لـ «البورصة»، إن الوزارة تتابع مع مصانع السكر التى تصرف على النهر وعقدت اجتماعاً مع رؤساء 7 مصانع خلال الاسبوع الماضى لمتابعة إجراءات المصانع للتوافق مع الاشتراطات البيئية.
أشار إلى أن المصانع نفذت 75% من الاشتراطات البيئية، ويجرى العمل على إصلاح النسبة المتبقية خلال الشهر المقبل، والوزارة منحت المصانع فترة زمنية لتوفيق أوضاعها حتى مطلع أكتوبر المقبل لرفعها إلى الوزراء.
أوضح أن الوزارة تتابع جميع المصانع بشكل لحظى عن طريق الأون لاين، وهناك مقترح بتركيب شاشات عرض داخل المصانع لمشاهدة نسب التوفيق الخاصة بهم.
لفت إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن مدى التزام المصانع بالضوابط والمعايير البيئية الخاصة بصرف مخلفاتها فى نهر النيل.
لفت إلى أن أبرز مشكلة تواجه المصانع هى زيادة نسبة الأكسجين الكيميائى عن المفترض أن يكون عليه وفقاً للمادة 60 بقانون وزارة الرى الخاص بنهر النيل.
قال مصدر حكومى إن الوزارة تدرس تأمين مصادر تمويل لتدبير 350 مليون جنيه لبدء تنفيذ مشروع حماية نهر النيل.
وسيتم التواصل مع وزارات التعاون الدولى والتخطيط والتموين خلال الفترة المقبلة لتوفير مصادر تمويل جديدة يمكن الاعتماد عليها فى هذا المشروع «تطهير نهر النيل».
ذكر أن البيئة تخطط لدعم 9 شركات ستنشئ محطات معالجة للمخلفات الصناعية الناتجة من المصانع التى تصب على نهر النيل، أبرزها شركة الحوامدية، ونجع حمادى.
لفت إلى أن الوزارة تساعد المصانع فى توفيق أوضاعها البيئية من خلال المساعدة فى الحصول على قروض بشروط ميسرة بفائدة لا تتجاوز 4% من الصندوق الاجتماعى، لزيادة سعة وحدات معالجة الصرف الصناعى، وإحلال وتجديد هذه المحطات.
وقال خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن الوزارة تسعى للسيطرة على الصرف الصناعى بالبحيرات، عبر تقديم منح مالية لبعض المنشآت الصناعية.