قالت شركة «بلومبرج جرين» لتخزين القمح إن مشروعها العملاق لتخزين الحبوب فى مصر عاد إلى طاولة المفاوضات، مع إعلان الحكومة قرارا نهائيا فى غضون اسبوعين، بعد إشارات أولية على تعليق الخطط وأن الشركة ربما تخرج من البلاد تماما.
وقالت وكالة أنباء «رويترز» إن القرار يأتى فى الوقت الذى تظل فيه مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم، غارقة فى الجدالات بشأن إمداداتها من القمح، مع ادعاء مسئولى القطاع أن ما يزيد على 2 مليون طن من أصل 5 ملايين طن من القمح الذى يتم الحصول عليه محليا ربما يظل على الورق فقط.
وإذا كان قد تم تحريف أرقام القمح الذى يتم شراؤه محليا فى مصر، ربما تنفق الدولة المزيد على مشتريات القمح الأجنبية لتلبية الطلب المحلي، فضلا عن أن البلاد تواجه أزمة نقص الدولار التى تحد من قدرتها على الاستيراد.
وقالت الشركة إن قدرات الرصد والتتبع لأنظمة التخزين عالية التكنولوجيا ستقضى على الاحتيال الذى تم فى المشتريات المحلية العام الجاري، الذى تضمن مبالغة شركات الصوامع الخاصة فى تقدير قيمة تخزين القمح لزيادة المدفوعات الحكومية.
وتبلغ المرحلة الاولى لتطوير الصوامع 105 شون تم تسليم 93 شونة، ويبلغ عدد شون المرحلة الثانية 300 شونة، وقال وزير التموين الشهر الماضى إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين رفضت المرحلة الثانية من المشروع.
ولكن «بلومبرج جربن» قالت إنها متفائلة فى الوقت الراهن بشأن مضى المشروع قدما بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء، وأضافت الشركة: «نحن واثقون من أن الحكومة المصرية ستفعل كل ما فى وسعها لضمان التطوير السريع لشبكة الشون بأكملها».
وقالت الشركة إنه إذا لم يتم توقيع المرحلة الثانية، ستوقف خططها بشأن اتخاذ مصر مركز تصدير إقليمي، وتخصيص 250 مليون دولار لإقامة العديد من المشروعات بما فى ذلك مصنع فى شرق بورسعيد.
