المهدى: تفاقم الدين العام يؤثر على معدلات الاستثمار ويجب إعادة ترتيب الأولويات
العربى: الإصلاح الاقتصادى تأخر وأزمة العملة تؤثر على الاستثمارات الأجنبية
طالبت الدكتورة عالية المهدى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الحكومة بالعمل على زيادة مصادر الدخل الأجنبى من صادرات وسياحة واستثمارات مباشرة وتحويلات المصريين من الخارج خلال الفترة المقبلة.
كما طالبت بتقليل معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنها تزيد من معدلات المديونية والفوائد، ومن ثم تقلل من حجم الإنفاق المتاح للاستثمار.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات بناءً على برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم، علاوة على 3 مليارات دولار سندات دولارية بالأسواق الدولية، بجانب 2.5 مليار دولار تمثل 2 مليار دولار قيمة الشريحتين الأولى والثانية، حيث لم تحصل الحكومة على الشريحة الأولى البالغة مليار دولار حتى الآن بسبب عدم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت «المهدى» إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص المتمثل فى المستثمرين المحليين والأجانب فى مشروعات البنية التحتية والكهرباء عبر عقود «BOT» والأنظمة الأخرى للاستثمارات مع إعادة ترتيب الأولويات فى المرحلة المقبلة بشكل يضمن تخفيض الأعباء.
وقالت إن ارتفاع الدين العام يرجع إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة عدم تشجيع القطاع الخاص عبر إصلاح منظومة المناخ الاستثمارى، ومن ثم فإن تراجع معدلات النمو.
واضافت أن جزءاً كبيراً من المشروعات تنفذ بالإسناد بالأمر المباشر عبر جهات بعينها دون اللجوء إلى قانون المزايدات والمناقصات وبالتالى زيادة فى التكلفة.
ولفتت إلى أن الحكومة تتحمل مسئولية زيادة معدلات الدين عبر استجابتها لمطالبات الزيادة فى الأجور لعدد من الفئات الخاصة، وبالتالى زيادة الإنفاق ومن ثم ارتفاع العجز بالموازنة وتفاقم الدين.
وتوقعت «المهدى»، أن تصل معدلات الدين العام «المحلى والأجنبى» مع النتائج النهائية لموازنة العام المالى الماضى إلى 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى وقيامها بتثبيت سعر الجنيه للمحافظة على الأسعار، علاوة على مطالبات بزيادة الأجور منذ ثورة 25 يناير، أدت إلى تزايد مخصصات الأجور إلى 228 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، مقابل 86 مليار جنيه فى عام 2011 نتيجة دخول أعداد كبيرة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يواجه صعوبة كبرى فى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبى بسبب عدم وضوح سياسات التعامل مع العملة والنقد الاجنبى.
واشار الى ان الإنفاق على البنية التحتية سيزيد من معدلات النمو الاقتصادى وبالتالى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
