الصفقة ضمن برنامج هيكلة ديون الشركة.. و1.1 مليار دولار قروضها للبنك الفرنسي
باعت “دبي” المالية إحدى الشركات التابعة لمجموعة دبى حصتها البالغة 11.8% فى المجموعة المالية “هيرميس” اليوم الأحد، الى بنك الاستثمار الفرنسى “ناتيكسيس”، والتى تعتبر ضمن الأصول التى تغطى قرضاً بقيمة 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة 12.33% فى بنك مسقط، و48% من شركة “شعاع كابيتال”.
كانت «مجموعة دبي» قد قامت بإعادة هيكلة قروض تبلغ 10 مليارات دولار عام 2014، مع تمديد البنوك لآخر موعد للسداد لإعطاء الفرصة للشركة ببيع أصولها لتوفير السيولة اللازمة لسداد المديونية.
وانتهت مهة السداد للقرض البالغ 1.1 مليار دولار لصالح بنك استثمار «ناتكسيس» الفرنسى فى مارس الماضى، وهو ما يجيز له بيع أصول الشركة فى «المجموعة المالية هيرميس» و«بنك مسقط» حسب اتفاقية إعادة الجدولة التى تم توقيعها منذ عامين، وتبلغ قيمة الحصتين حالياً نحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 48% من «شعاع كابيتال».
ورفضت «مجموعة دبي» الإفصاح عن قيمة الصفقة وحجم الديون المتبقية بعد بيع حصتها فى «هيرميس».
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي: «يتماشى قرار بيع حصتنا فى هيرميس مع خطة الأعمال التى اعتمدتها مجموعة دبي، ووافق عليها الدائنون فى إطار اتفاقية إعادة هيكلة ديون المجموعة».
والجدير بالذكر أن مجموعة دبى اتفقت على إعادة جدولة ديون بقيمة 10 مليارات دولار فى يناير 2014 بعد ثلاث سنوات من المفاوضات لتغطية 6 ديون بنكية بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة لديون بقيمة 4 مليارات دولار للشركة الأم.
يذكر أن مجموعة دبى قامت ببيع حصة بواقع 6.5% من حصتها البالغة 25% فى هيرميس فى ديسمبر 2009 أثناء أزمة ديون دبي.
وطبقاً لإفصاح هيرميس، قامت مجموعة دبى ببيع حصة إضافية تبلغ 5% الربع الثانى من 2012 و1.7% عام 2013- 2014، وبالتالى خفضت حصتها إلى النسبة الحالية البالغة 11.8.%.
وفى أعقاب موعدى البيع فى عامى 2009 و2012، انخفض سعر هيرميس بما يتراوح بين 20 و30% وجاء ذلك بصفة أساسية نتيجة ظهور السهم بالسوق.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس استقالة كل من جوزيف إسكندر، وجوناثان أندرو سمينو ممثلى مجموعة دبى المالية بمجلس إدارتها، وتعيين كل من جون شيفال وسيمون إيديل رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط ممثلين عن بنك ناتيكسيس أس أيه.
أظهرت نتائج أعمال «المجموعة المالية هيرميس» صافى خسارة مجمعة 70 مليون جنيه الربع الثانى من 2016 بسبب قيد 118 مليون جنيه، باعتبارها مصروفات ضريبية غير متكررة بمصر فيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية البالغة 525 مليون جنيه نتيجة بيع 3.44% من أسهم بنك الاعتماد اللبناني.
