أجلت المحكمة الإقتصادية الفصل فى الدعوى التى تقدمت بها شركة مكسيم للإستثمار العقارى ضد وزارة الطيران ، والشركة القابضة للمطارات و وشركة ميناء القاهرة الجوي بشأن النزاع على قطعة أرض تقدر بنحو 187 ألف متر مربع بالمنطقة الإستثمارية بمطار القاهرة الدولى ضمن مشروع الايروسيتى لجلسة 17 اغسطس الجارى .
وقال مسئول بشركة مكسيم للإستثمار العقارى لـ ” البورصة” ان الشركة فوجئت بقرار فسخ التعاقد دون اللجوء للحل الودى للنزاع ، وان الشركة بادرت باتباع الطريق المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 وتعديلاته بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بالتظلم من القرار الصادر من المدعى عليهم بإلغاء امر الإسناد رقم 2991 لسنة 2015 وفسخ التعاقد إلى لجنة فض منازعات الإستثمار .
وكانت شركة “مكسيم” تقدمت لمزايدة علنية تابعة لوزارة الطيران المدني، بشأن إشغال واستغلال قطعة أرض مساحتها 187 ألف متر بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي، لإنشاء مشروع استثماري مكون من “بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر، ومطاعم، ومنتجع صحي ومنطقة تجارية أوروبية ومنتجع تايلاندي ومركز ترفيهي، وعدد من المولات.
أضافت الدعوى أن الشركة المدعية اكتسحت كافة العروض المقدمة على الأرض، بقيمة 7 مليارات جنيه، مستحقة لصالح الدولة، وتم إسناد تخصيص قطعة الأرض إليها. لكنها فوجئت بعدة عراقيل من قبل وزارة الطيران المدني، تمثلت في استقطارع مساحة من الأرض لإنشاء كوبري سيارات أعلى طريق “القاهرة – السويس”، وهو ما أدى لامتناعها عن التوقيع على ترخيص الإشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض.
وطالبت الشركة في دعواها رقم 23696 لسنة 70قضائية، ضد وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات، بإيقاف المزايدة العلنية على ذات قطعة الأرض من قبل الوزارة، لحين الفصل في التظلم المقام منها بوقف القرار الصادر بإلغاء أمر إسناد قطعة الأرض إليها.
