عبدالله: إعادة طرح الأراضى على المستثمرين عبر الشباك الواحد أكتوبر المقبل
بدأت محافظة أسيوط إجراءات سحب 41 ألف متر مربع مخصصة للأنشطة التجارية والسكنية من شركتى «العمار» للتنمية والاستثمار العقارى و«الجمعية العربية» للتعمير والإسكان وإدارة المشروعات العقارى، مقابل مديونية تقدر بـ36.5 مليون جنيه.
قال المهندس عبدالحكيم عبدالله، مدير مديرية الإسكان بمحافظة أسيوط، إن المحافظة شكلت لجنة متخصصة لدراسة مواقف الشركات العقارية التى تطور مشروعات وإعداد تقرير مفصل عن كل مشروع ومعدلات تنفيذه ومراجعة أسعار الأراضى ومعدلات السداد.
وأوضح عبدالله، أن المديونية بواقع 17.5 مليون جنيه ديوناً مستحقة على شركة «العمار» للتنمية والاستثمار العقارى بمشروع «زهرة النيل» ويقام على مساحة 14 ألف متر مربع متعدد الأغراض سكنى وخدمى وتجارى وبلغت معدلات التنفيذ بالمشروع 10% بالإضافة إلى طلب الشركة بمد مهل التنفيذ دون إثبات الجدية.
أضاف مدير الإسكان أن المحافظة وافقت على سحب 27 ألف متر مربع من شركة «الجمعية العربية» للتعمير والإسكان وإدارة المشروعات بمدينة أسيوط مقابل مديونية 19 مليون جنيه لمشروع سكنى – تجارى يقام على إجمالى المساحة وقضت لجنة المنازعات إلى سحب المشروع من الشركة لمخالفتها بنود التعاقد وتسقيع الأرض بجانب تراكم غرامات التأخير.
توقع أبو القاسم، إعادة طرح المساحة على المستثمرين عبر الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارة الاستثمار خلال أكتوبر المقبل، وانتهت الإدارة الهندسية بالمحافظة من تحديد المواقع ومراجعة نسب التنفيذ على الأراضى.
ذكر أن المحافظة قننت وضع 160 ألف متر مخصصة لأنشطة متعددة «سكنى – تجارى – خدمى» لـ9 شركات استثمار عقارى مطلع العام الجارى، موزعة على 22 قطعة بـ5 مدن.
تابع: أن المحافظة قررت سداد 23 مليون جنيه ضمن الدفعة الأولى من مستحقات 5 شركات مقاولات تنفذ مشروعات طرق وكبارى وبنية تحتية وإسكان ضمن المخطط العام.
وأشار إلى أن قائمة الشركات تضم المقاولون العرب والدولية للمقاولات وقطور للإنشاءات الحديثة والمقاولات والمنار للمقاولات والزهرة للمقاولات.
ولفت إلى أن المشروعات السكنية التى تنفذها شركات المقاولات تشمل تطوير قرى وإنشاء عمارات سكنية للمديرية، بالإضافة إلى مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى، وتبلغ تكلفة المشروعات التى تنفذها الشركات نحو 350 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالى مديونيات شركات المقاولات بالقطاعين العام والخاص على المديرية تقدر 77 مليون جنيه تسددها للشركات حسب الاعتمادات المالية المخصصة لها.
