عمر: طالبنا «المالية» بقيمة الإيرادات لكل 1% من الضريبة وإعفاء 7 سلع جديدة
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مراجعة 74 مادة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم الأحد، واتفقت على ضم خدمات التعليم الدولى إلى جدول الإعفاءات فى مشروع القانون.
وكانت الضريبة المقترحة على خدمات التعليم الدولى تبلغ 5%.
ولم تنته اللجنة حتى الآن من مناقشة السعر العام للضريبة وباقى الإعفاءات فى مشروع القانون.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة لـ«البورصة»، إنه لم تتم مناقشة سعر الضريبة وجدول الإعفاءات حتى الآن وتتم مناقشة البندين فى نهاية الجلسة.
ويبلغ السعر العام للضريبة فى مشروع قانون القيمة المضافة الذى تستهدف الحكومة إقراره 14% فى حين يبلغ عدد السلع والخدمات المعفاة فى الجدول 52 سلعة وخدمة.
ويطالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بألا يزيد سعر الضريبة فى مشروع القانون الجديد على 12%، على أن يتم التدرج فى تطبيق الزيادة بواقع 1% كل عام حتى يصل إلى 14%.
وكانت «البورصة» قد نشرت أن الحكومة قدمت عرضاً للجنة الخطة والموازنة ويتضمن الموافقة على سعر الضريبة عند 12% والتطبيق المتدرج مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع القانون والتى يبلغ عددها 52 سلعة وخدمة.
وقال النائب طلعت خليل إن النواب يطالبون بزيادة نحو 7 سلع جديدة ومزيد من الإعفاءات لسلع الغزول المحلية وسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة والنفايات الناجمة عن تدوير المخلفات وخدمات حلج الأقطان وصناعة التغليف والتعبئة لمنتجات مستخدمة منزلياً والمعادن المستخرجة من باطن الأرض والجبال.
وذكر أن هذه السلع يجب إدراجها فى جدول السلع والخدمات المعفاة للتيسير على الأفراد المستفيدين منها وحماية بعض الصناعات.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه طالب وزارة المالية بإعفاء التعليم الدولى من ضريبة القيمة المضافة إذ أن غالبية الدول تعفى القطاع لدعمه ولتطوير المنظومة.
وأضاف أنه سيطالب وزارة المالية بإعفاء السيارات الأقل من 1600 سى سى من ضريبة الجدول التى تبلغ 1% وكذلك تلك المفروضة على السيارات 2000 سى سى والتى تبلغ 15%.
وأوضح أن ضريبة الجدول «الاستهلاك» هى ضريبة تفرض بجانب ضريبة القيمة المضافة ما يعنى أن مشترى السيارات سيدفع أموالاً كبيرة لشراء سيارة بما يحد من قدرة المصانع مستقبلاً على تصريف منتجاتها مع إعفاء الأجهزة الكهربية.
وذكر أن اللجنة طلبت من وزير المالية عمرو الجارحى بياناً تفصيلياً حول قيمة الإيرادات التى يحققها كل 1% من سعر الضريبة للقيمة المضافة حتى يمكن معرفة الآثار الناجمة عن تطبيق القانون على التضخم.
