قالت وزارة التضامن الاجتماعى إن أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب والتى لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو الماضى ليست نتيجة تخفيض فى المرتب او زيادة فى الضرائب وانما هى نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسى بنسبة 9% والمنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 117 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص إن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط وانما تطبق على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من 1/7/2015.
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعى قد تناقلت اخبارا مغلوطة تفيد بخفض مرتبات العاملين بالتأمينات وهو ما نفته الهيئة.
وأوضح سامى عبد الهادى ان زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات عن الاجر الأساسى بذات النسبة وان زيادة اجر الاشتراك سواء الأساسى او المتغير سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقى المزايا التأمينية عند استحقاقها.
