حصلت جريدة البورصة على حقوق الرعاية الإعلامية الرسمية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومنى والذى سيعقد بالقاهرة يومى 19 و20 سبتمبر القادم.
وبهذه المناسبة تصدر الجريدة ملاحق خاصة باللغتين العربية والإنجليزية على مدار يومى المؤتمر توزع أثناء الفاعليات وعلى قائمة التوزيع للشركات والوزارات وكافة المشتركين والقراء.
ويتضمن العدد والملاحق تغطيات خاصة للموضوعات التى سيتناولها جدول الأعمال، ومقابلات مع المتحدثين والمشاركين فى المؤتمر، وحوارات مع الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك والهيئات الكبرى، إضافة إلى تقييم البرنامج الاقتصادى الذى تعده الحكومة حاليا لإعادة تصويب مسار الأمور بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
كما سيقدم موقع البورصة نيوز تغطيات حية وموسعة لفاعليات الحدث الإقتصادى السنوى الأهم ونقل حى لفاعليات الموتمر.
ومن المنتظر ان يشهد المؤتمر خلال العام المالى الحالى حضورا بارزا لوزراء المجموعة الاقتصادية، وسيتم إجراء حوارات على مدى يومى المؤتمر مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
وتخصص جريدة البورصة ملاحقها الخاصة لمؤتمر العام الحالى لمعالجة وتحليل الإصلاحات التى تعتزم الحكومة تطبيقها ضمن خططها للاقتراض من صندوق النقد الدولى، وهو جزء مهم سيتناوله المؤتمر الذى سيحضره أيضا كبار قادة مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وقادة القطاع المالى وصناديق ومستثمرين أجانب.
وأبرز العناوين التى سيطرحها مؤتمر العام الحالى والتى ستجد لها مساحة كبيرة على صفحات العدد الخاص الذى سنصدره فى أول أيام المؤتمر هو الموقف الحالى للسياسة النقدية، وكيفية معالجة مشاكل نقص العملة، والسياسة الأنسب للتعامل مع عجز ميزان المدفوعات.
وواحد من أهم الموضوعات التى ستناقش فى المؤتمر وعلى صفحاتنا هى إصلاح بيئة الاستثمار مع التركيز هذه المرة على الإصلاحات التى يريدها المستثمرون وليس فقط ما تعرضه الحكومة، كما سيناقش المؤتمر الزخم الكبير الذى تحظى به المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات التى تقدم خدماتها لهذا القطاع.
ومن النقاط الأساسية التى سيهتم بها عددنا الخاص هو موقف القطاع العقارى والأداء القوى للقطاع رغم كل التحديات التى يمر بها الاقتصاد، وقدرة القطاع على توفير رئة إضافية للاقتصاد، وسيضم هذا الملف مبادرات إتاحة التمويل العقارى وسياسات توفير المنازل بأسعار معقولة.
كما سنناقش الإصلاحات الحقيقية المطلوبة فى ملف الاقتصاد الكلى وما إذا كانت تتم بالجرأة والسرعة المطلوبة، وتقييم ما تعرضه الحكومة فى هذا الصدد، وموقف القطاع المصرفى من تمويل الاستثمار، وما إذا كان يتعين إجراء إصلاحات تنظيمية لتشجيع البنوك على التمويل وجاذبية القطاع للمستثمرين.
