«توفيق»: مراقبة المزارع وتخصيص مواقع بيع اللقاحات
بدأت وزارة الزراعة أولى خطوات إعداد الخريطة الوبائية لصناعة الدواجن، وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة نهاية يونيو الماضى.
قال الدكتور خالد توفيق، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى بوزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت إعداد خريطة للأوبئة التى تواجه صناعة الدواجن، والتى ستتم من خلال مراقبة المزارع بالمحافظات.
أوضح «توفيق»، أن قطاع «الخدمات البيطرية» سيحدد أماكن بعينها للمربين للحصول على التحصينات واللقاحات اللازمة طوال العام بكل محافظة، تلاشياً لتعرضهم للغش، والذى أضر القطاع كثيراً الفترة الأخيرة.
أضاف أن القطاع بدأ العمل على تحديد المنافذ، التى ستخضع لمراقبة «الخدمات البيطرية»، ومراقبة سير العمل فيها، ونتائج التحصينات داخل المزارع لتشخيص الأمراض، ومن ثم وصف اللقاح.
وقال «توفيق»، إن الهيئة طلبت بيانات من اتحاد منتجى الدواجن، تخص الصناعة من حيث أعداد الطيور، وأنواع السلالات فى السوق، وأنواع العنابر وبرامج التحصين المتاحة، للمساعدة على وضع الخريطة الوبائية للسوق، على أن تتداخل مع البيانات الخاصة بـ«الخدمات البيطرية».
أضاف أنه تم الاتفاق مع صغار المربين خلال الاجتماع السابق على عمل سلسلة برامج تدريبية فى مقار المزارع بمختلف المحافظات، تحت إشراف قطاع الثروة الحيوانية ومجموعة أساتذة من معهد بحوث صحة الحيوان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، ونقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومعمل الرقابة على الإنتاج الداجنى.
أوضح «توفيق»، أن مرحلة العمل الحالية انتقلت من حيز توصيف المشكلة للبدء فى تنفيذ حلول فعلية، مشيراً إلى أن أسباب تدهور الصناعة معروفة لكل القائمين عليها.
وتم البدء فى إعداد البرنامج التدريبى، وسيبدأ العمل به خلال الأسابيع المقبلة، على أن يكون القطاع حلقة تواصل بين الهيئة والمربين، لوضع أسس للتخلص الآمن من الطيور النافقة.
أضاف أن الوزارة بدأت فى جمع المعلومات اللازمة عن المزارع الصغيرة بالتعاون مع اتحاد المنتجين لتقنين أوضاع المزارع المطابقة لشروط ومعايير الأمان الحيوى، والأبعاد الوقائية، بهدف تحسين أوضاع الصناعة، على أن يتم نقل المخالفة للظهير الصحراوى.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف تفعيل سياسة الزراعات التعاقدية على الذرة الصفراء بعقود ثلاثية، على أن تكون الحكومة ضامناً للعقد والأسعار، بدءاً من الموسم الزراعى المقبل؛ للحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن أزمة الدولار.
