«غرفة الدواء»: «الصيادلة» لم تلتزم ببنود اتفاقية «غسيل السوق»
قدمت نقابة الصيادلة، اليوم، بلاغاً إلى النائب العام، ضد وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ورابطة الموزعين، والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير «التول»، لامتناعهم عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
واتهمت النقابة فى البلاغ وزارة الصحة وشركات الأدوية، بالتسبب فى انتشار الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.
وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى هذا البلاغ، وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومحاسبة المتسببين فى الجرائم موضوع هذه الشكوى.
وقالت النقابة، إن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تسببت فى انهيار سمعة الدواء المصرى محلياً وإقليمياً بسبب تفاقم المشكلة، وسقوط عدد كبير من الضحايا.
وأضافت النقابة، أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أى جهة تحقيق للإدلاء بالاقوال وتقديم المستندات اللازمة التى تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.
وكانت غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، وقعتا، أكتوبر الماضى، اتفاقية لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط خلال 6 أشهر مرشحة لمدة مماثلة، لكن الشركات لم تلتزم، وفقاً للنقابة.
وقال أسامة رستم، عضو اللجنة المشرفة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية وعضو مجلس إدارة غرفة الدواء، إن النقابة تراجعت عن بعض بنود الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بتقديم الفواتير التى تثبت ملكية الشركات للمستحضرات منتهية الصلاحية بعد تاريخ بدء تنفيذ الاتفاقية أكتوبر الماضى.
وأضاف أن النقابة اتهمت وزارة الصحة فى بلاغها للنائب العام، على الرغم من أنها ليست طرف فى العملية التجارية بين الصيادلة والشركات، وأن مهمتها تقتصر على مراقبة جودة الأدوية فى السوق وتوقيع عقوبات على المخالفين.
وأكد أن الغرفة مسئولة عن سحب جميع الأدوية المنتهية من السوق بعد التأكد من انتمائها فعلياً للشركات، حفاظاً على المريض وسمعة الدواء المصرى.
ونفى رستم توقف شركات الأدوية عن سحب الادوية منتهية الصلاحية وفقاً للاتفاقية، وقال: «الشركات العاملة فى السوق محترمة ولديها سياسة مرتجعات معروفة، ولكن الأزمة إن بعض الصيدليات الصغيرة تشترى كميات كبيرة من بعض الأدوية التى توفرها شركات التوزيع بخصومات كبيرة أو من مصادر غير معلومة».
وأشار إلى أن اتفاقية غسيل السوق، ينقصها آلية محددة وواضحة للتطبيق وعدم تركها لرغبات وسياسات شركات التوزيع، وطالب جميع أطراف المنظومة بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة.
