أبواليزيد: 5 جنيهات لكل طرف فى الطن.. وألغينا مفاوضات نقل السكك الحديدية
حملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الجمعيات التعاونية «العامة للائتمان، والإصلاح، والاستصلاح»، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، فارق نولون نقل الأسمدة لمحافظات الصعيد دون تغير فى أسعار الأسمدة على المزارعين.
قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن الوزارة كلفت الجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، بتحمل فارق نولون نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى.
أشار أن الزيادة المطلوبة فى النولون تصل 10 جنيهات لتصبح 100 جنيه سعر نقل الطن الواحد مقابل 90 جنيهاً قبل ذلك، فضلاً عن رسوم المرور على الطرق التى تتراوح بين 500 و700 جنيه للحمولة الواحدة.
أوضح أبواليزيد، أن شركة أبوقير ستتحمل التكلفة المعتادة، لكن جمعيات التعاون وبنك التنمية سيتحملان الزيادة، بواقع 5 جنيهات لكل طرف مساهمةً فى حل الأزمة.
أضاف أن الوزارة كلفت شركة أبوقير للأسمدة بإلغاء المفاوضات مع هيئة السكك الحديدية، بعد التوصل لاتفاق ينهى الأزمة، خاصة أن النقل عبر القطارات مكلف جداً.
تابع: اشترطت هيئة السكك الحديدية نقل الأسمدة للمحطات الرئيسية فقط، ومن ثم تحتاج الوزارة توفير سيارات وسيطة لنقل الأسمدة إلى الجمعيات بالقرى داخل المحافظات، وهو ما سيرفع تكلفة نقل الطن بنحو 40 جنيهاً على الأقل، لذا رفت الوزارة المقترح.
اضاف أن الوزارة ستكثف عملية النقل الفترة الحالية فى محافظات قنا وسوهاج لتلبية احتياجات محصول القصب، مشيراً إلى أنها أكثر المحافظات تضرراً الفترة الماضية.
وشكلت الوزارة غرفة عمليات بالتعاون مع جميع المصانع الموردة لضمان وصول الاسمدة الى جميع المحافظات، وزيادة نسب الضخ الحالية فى محافظات الوجه القبلى التى تأخرت متطلباتها من الأسمدة الفترة الماضية.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الجمعيات عرض تحمل نفقات النقل قبل على الزراعة قبل اتفاق شركة أبوقير مع هيئة النقل، لكن الوزارة أجلت القرار لحين البت فى الأمر.
أضاف أن مناطق الإصلاح الزراعى فى الوجه البحرى لا تواجه أى أزمات فى الكميات أو النقل، وتوجه كميات من الأسمدة تكفى حتى نهاية الموسم.
وبلغ إجمالى توريدات وزارة الزراعة من الأسمدة الأزوتية من المصانع، نحو 1.4 مليون طن من.
وشددت الوزارة على مديرى المدريات والإدارات الزراعية، بالمرور الدورى على الجمعيات الزراعية، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تُحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.
كما تم تشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح المزارعين فى المحافظات والقرى المختلفة.
