خاطبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة، لسرعة إصدار الموافقات الاستيرادية لشركات الأدوية.
وقال على عوف، رئيس الشعبة، إن هناك مماطلةً من الإدارة المركزية، فى إصدار الموافقات الخاصة باستيراد الخامات الدوائية للشركات، ما أدى إلى توقف الإنتاج ببعض الشركات.
وأوضح «عوف» لـ«البورصة»، أن الإدارة المركزية تصدر الموافقات الاستيرادية خلال مدة تصل إلى شهرين، مقابل أسبوع فى وقت سابق، دون إبداء أسباب.
وأضاف أن تأخر صدور الموافقات أدى إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج بشركات الدواء، وتفاقم أزمة نقص الأدوية بالصيدليات.
وتابع: الجمارك تطلب من الشركات الموافقة الاستيرادية من وزارة الصحة، لإنهاء إجراءات تسليم شحنات الخامات الدوائية.
وأصدر مجلس الوزراء، مايو الماضي، قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات للعبوة بعد تفاقم أزمة النواقص. وأمهلت وزارة الصحة شركات الأدوية 3 أشهر لإنتاج جميع النواقص يعقبها سحب ترخيص المستحضر حال عدم الالتزام.
وتفاقمت أزمة نواقص الأدوية، الفترة الماضية؛ نتيجة عدة أسباب أبرزها عدم توفر الدولار فى البنوك وزيادة أسعاره فى السوق الموازي.
وقال «عوف»، إن الشعبة تحاول تذليل العقبات أمام شركات الأدوية، لمساعدتها على زيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن شركات الأدوية تستورد 90% من مستلزمات الإنتاج.
ويضم السوق المصرى نحو 1000 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى مصانع الأدوية القائمة، بينها نحو 100 شركة أعضاء بشعبة الأدوية التجارية.
وقال مجدى عبيد، رئيس شركة نافا للأدوية والمكملات الغذائية، إن تأخر الحصول على الموافقات الاستيرادية يعطل إنتاج بعض الشركات التى تعتمد بشكل كلى على المواد الخام المستوردة.
وأضاف «عبيد»، أن «نافا» خاطبت وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيادلة، بشأن تأخر إصدار الموافقات، ومطالب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بأوراق غير ذات جدوى، ما ينعكس سلباً على إنتاجية الشركات.
