“النواب” يتجه لإقرار مشروع قانون “العليا للدواء” أكتوبر المقبل

ثابت: طلب إحاطة لسحب تراخيص الشركات المتوقفة عن إنتاج الأدوية الرخيصة
تعتزم لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن الهيئة ستنتهى من مناقشة المشروع وإعداد تقرير حوله على أن يتم رفعه للجلسة العامة خلال أكتوبر المقبل للتصويت عليه.
وأوضحت أن رئيس اللجنة الدكتور مجدى مرشد والدكتورة شادية ثابت يعدان مشروع القانون بالاشتراك مع نقابة الصيادلة لعرضه على اللجنة عقب الانتهاء من صياغته النهائية.
ذكرت المصادر، أن رئيس اللجنة الدكتور مجدى مرشد عقد اجتماعات مع مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة طارق سالمان خلال الأيام القليلة الماضية متوقعة إقرار القانون خلال الشهر الأول دور الانعقاد الثانى.
وكان الدكتور مجدى مرشد ذكر فى حوار مع «البورصة» منتصف أغسطس الجارى أن عدم وجود هيئة عليا للدواء يعد سبباً رئيسياً فى عدم تطور صناعة الأدوية المصرية والقدرة على اختراق الأسواق الخارجية، خاصة القريبة منها فى البلدان العربية والأفريقية.
وأضاف مرشد، أن الهيئة ستكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء مباشرة حتى لا تكون عبئاً على وزارة الصحة.
وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو اللجنة، إن الهيئة ستكون مهمتها الرقابة على الجودة وشركات توزيع الأدوية حتى الوصول للمستهلك إلى جانب العمل على زيادة صادرات القطاع.
وأضافت أن الهيئة سيكون من ضمن اختصاصاتها الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية بما يضمن عدم تدويرها واستخدامها مرة أخرى وإحكام الرقابة عليها.
وقالت ثابت، إنها تقدمت بطلب إحاطة ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين جراء توقف بعض شركات الأدوية عن إنتاج الأصناف التى لا تحقق هامش ربح، قائلة: “الوزارة تكتفى بسحب الترخيص لخط الإنتاج للشركة المخالفة، ولكن ينبغى سحب الترخيص بالكامل من الشركة لأنها تحقق مكاسب فى أصناف أخرى وهى حصلت على الترخيص كاملاً يشمل انتاج جميع المستلزمات.
وأوضحت أن وجود هيئة عليا للدواء إلى جانب حل المشاكل التى تعترض القطاع ستؤدى إلى زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وارتفعت صادرات الأدوية لتصل إلى 294 مليون دولار بنهاية 2014، مقارنة بـ 240 مليون دولار عام 2010.