أجلت محكمة القضاء الإدارى النطق فى حكم الدعوى المقدمة من أحمد جابر عضو الجمعية للطعن فى نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر إلى شهر أكتوبر القادم، إذ أرجأت المحكمة إصدار حكمها حتى الانتهاء من فحص كافة الأوراق والمستندات من الطرفين (أحمد جابر ومجلس الإدارة المنتخب).
قال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية إن مجلس الإدارة لا ينظر بعين الاهتمام إلى القضية ثقةً فى موقف الجمعية القانوني، وأكد أن قرار تسجيل العضو وحيد حمدى فى كشوف اللجان الانتخابية جاء بناء على حكم قضائي، ما يعنى استجابة الجمعية لأحكام القضاء وبالتالى انعدام الخلاف القانونى الذى قدمت بسببه الدعوى.
ويذكر أن قرارًا من وزارة التضامن الاجتماعى قد صدر مطلع الشهر الجارى استجابة لدعوى تقدم بها أحمد جابر عضو الجمعية بعد انتهاء الانتخابات مايو الماضى، أعرب فيها عن تضرره من قيام الجمعية بإضافة رجل الأعمال وحيد حمدى إلى قائمة المرشحين بعد انتهاء موعد غلق باب الترشيح على عضوية المجلس.
وقال وحيد حمدى أحد المتضررين من نتيجة الانتخابات إن قرار وزارة التضامن بإعادة الانتخابات قرار سليم 100%، وذكر أنه تقدم بشكوى للوزارة لأنه رأى عدم حصوله على حقه فى الانتخابات الأخيرة، لأن المحكمة أقرت بدخوله الانتخابات إلا أن المجلس لم يدرج اسمه فى الكشوف الانتخابية إلا قبل إجرائها بساعات وهو ما أضاع فرصته فى المنافسة بالانتخابات.
وأشار إلى أن الإدارة المركزية للجمعيات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى أقرت ببطلان الانتخابات فى الثانى من شهر يونيو الماضى، إلا أن الجمعية لم تستجب لقرارها.
وأضاف أنه تقدم بشكوى مستنداً على قرار إدارة الجمعيات بضرورة إعادة الانتخابات، ما دفع الوزارة لإصدار قرار بإعادة الانتخابات.
من جانبه، قال وائل الخولى نائب رئيس الجمعية إن قرار الوزارة بشأن إعادة الانتخابات لن يتم التعامل معه باعتباره قراراً ملزماً، بحسب نتائج اجتماع مجلس إدارة الجمعية فى وقت سابق من الشهر، معللاً ذلك بأن العضوين المتضررين من الانتخابات الأخيرة تقدما بشكوى للقضاء، وبالتالى فإن المشكلة سيتم حلها من خلال القضاء الإدارى وليس من جهة الوزارة.
