يعكس حال الأسهم فى البورصة المصرية واقع أداء الشركات، وهو ما اتضح منذ إعلان شركة الحديد والصلب المصرية عن زيادة رأسمالها بنسبة 100% من 976.7 مليون جنيه إلى 1.95 مليار جنيه، ليسجل السهم نمواً بنسبة 21% خلال تعاملات الثلاثاء والاربعاء، ليفتح باب التساؤلات حول سبب الطفرة السعرية رغم أن زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة.
ووفقاً لمنطوق بيان الشركة بشأن زيادة رأس المال على أن يبلغ حجم الزيادة 488.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 977 مليون جنيه، وستكون أسهم الزيادة نقدية ويجوز أن يكون أداؤها مقابل ديون مستحقة للمساهمين للشركة.
قالت الشركة إن زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية البالغة 2 جنيه للسهم، بالإضافة إلى خمسة قروض علاوة إصدار هى البديل الأمثل والواقعى، ومن ثم يتحسن الهيكل التمويلى للشركة.
إلا أن السيولة التى ستدخل المركز المالى لـ«الحديد والصلب» لن تتجاوز 87.93 مليون جنيه التى تعادل حصة الأسهم حرة التداول فى زيادة رأس المال، حيث يتضمن المقترح السماح بأداء المكتتبين لحصتهم عبر الأرصدة الدائنة.
وتصل مديونيات الشركة القابضة على الحديد والصلب نحو 1.115 مليار جنيه وفقاً لآخر مركز مالى معلن من الشركة، فيما تصل حصة الشركة القابضة فى الزيادة إلى 879.3 مليون جنيه، والتى من الممكن سدادها عبر الأرصدة الدائنة.
وقال محمد مجدى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن مبادئ التحليل المالى تشير إلى أنه حال تسديد الشركة لحصتها فى الزيادة عبر أرصدتها الدائنة، فإن المؤشرات تشير إلى اتجاه الشركة لتحسين مراكزها المالية ووضع رافعتها المالية ونسبة الديون إلى حقوق الملكية حتى تتمكن من توفير قرض بنكى لتمويل توسعاتها.
ومن المقرر أن تساهم زيادة رأس المال فى تخفيض ديون الشركة البالغة حوالى 4.5 مليار جنيه، لتصل إلى 3.66 مليار جنيه.
وتستعد «الحديد والصلب» لتطوير مصنعها المتهالك خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة من المفاوضات والمفاضلات بين عروض التطوير، كل المعطيات السابقة رفض محمد سعد نجيدة رئيس الشركة التعليق عليها.
وقال لـ«البورصة»: «لدينا تعليمات بعدم التحدث لوسائل الإعلان، الوزارة والشركة القابضة من لها الحق فى الحديث».
إلا أن تصريحات اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أبريل الماضى التى قال فيها إن خبراء الجيش بدأوا بالفعل فى تقييم لمصنع الحديد والصلب بحلوان لإعادة الحياة له من جديد وإعادة تأهيله وتشغيله، كخطوة أولى لإعادة مكانة تلك الصناعة فى مصر، حاضرة بقوة.
