شركات التوزيع ملزمة بتطبيق القانون على رافضى السداد لمدة 3 أشهر
تعتزم وزارة الكهرباء، اتخاذ إجراءات صارمة على الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء تصل إلى نزع العداد وفقاً للقانون.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن معدلات تحصيل فواتير شهر أغسطس تراجعت، على الرغم من عدم تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار على الفواتير، وتم إصدار تعليمات وتوجيهات لرؤساء شركات التوزيع بالتعامل بكل حزم مع الممتنعين عن سداد الفواتير.
وأضافت المصادر، أن القانون ينص على أن من يمتنع عن سداد الفاتورة لمدة 3 أشهر، يرسل له إنذار مرتين، وبعد مرور 3 أسابيع يرسل إليه مندوب من شركة التوزيع ينزع العداد لامتناعه عن السداد، وفى حالة التصالح وسداد المتأخرات يتم تركيب العداد مع ضمان عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء تسعى لتأمين احتياجات المواطنين من التغذية الكهربائية دون انقطاع، وتحسين جودة الخدمة واستمرارها، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة، ولا يوجد لها مصدر سوى إيرادات بيع الكهرباء للمستهلكين، وحال الامتناع عن السداد تزيد الديون على الوزارة ولا تتمكن من إتمام عملها.
وقال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستطبق القانون على المخالفين، ولكن فى الوقت نفسه كل شركة توزيع لديها «مرونة» فى التعامل مع الأمر بالقانون، حيث يجرى مفاوضات بين الممتنع وشركة التوزيع تنتهى بدفع الأول لجميع المستحقات.
أوضح أن الكهرباء لن تفصل التيار على المؤسسات والمنشآت الحكومية الحيوية رغم ارتفاع مديونيتها، ويجرى التفاوض وإجراء مقاصة للمتأخرات مع وزارة المالية، وليس الهدف فصل التيار وإنما توفير التيار وسداد مديونيات وزارة الكهرباء.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية بلغت 1.4 مليار جنيه.
أضاف أن مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى «القابضة للمياه» وصلت إلى 5 مليارات جنيه منذ عام 2004، نافياً قيام وزارة الكهرباء بفصل التيار عن محطات المياه لعدم سداد قيمة الاستهلاكات المتأخرة.
أشار إلى تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الكهرباء ووزارة المالية للاتفاق على إجراء مقاصة لسداد مستحقات شركة الكهرباء، خلال أقساط مستحقة الدفع بدون فوائد.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق، إن الشركة القابضة للمياه تسدد 20% من قيمة استهلاكها الشهرى لشركات توزيع الكهرباء.
