تتفاوض وزارة الكهرباء مع بنوك محلية لاقتراض 5 مليارات جنيه كحوالة دين لسدادها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن قيمة الوقود التى تحصل عليه المحطات لم تسددها.
وقال مصدر بارز بقطاع البترول، إن الهيئة العامة للبترول سوف تتحمل فائدة القرض حتى تحصل على جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن محطات الكهرباء تستهلك نحو 3.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً و26 ألف طن مازوت و4 آلاف طن سولار.
وقدر المصدر مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية بنحو 60 مليار جنيه، موزعة منها 46 ملياراً لدى وزارة الكهرباء مقابل استهلاكها للغاز والمازوت والسولار بالمحطات وعدم سداد الفواتير الشهرية كاملة.
وأشار إلى الحصول مؤخراً على قرض فى صورة حوالة دين من الكهرباء بقيمة 5 مليارات جنيه، اختصمته منه البنوك نحو 1.25 مليار جنيه فائدة وتحملتها هيئة البترول بعد الحصول على الموافقات.
وبلغت مديونية قطاع الأعمال لوزارة البترول نحو 6.3 مليار جنيه، وهيئة السكة الحديد 202 مليار، وشركة مصر للطيران 5.5 مليار مقابل كميات الوقود التى تحصل عليها ولا يسدد قيمتها، وجار متابعة تسوية الديون مع الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت قرض حوالة دين لتمويل مستحقات الهيئة العامة للبترول بقيمة 10 مليارات جنيه خلال شهر يوليو عام 2015.
