“الصناعات” يعرض على “الخطة والموازنة” مقترحاً بفرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة

«جمال الدين»: يجلب خلق حافز للمشروعات لضمها إلى الاقتصاد الرسمى
تعتزم لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات، تقديم مقترح للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لفرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة.
قال وليد جمال الدين، رئيس اللجنة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يُقدم لها حافز يساعدها على الانضمام للقطاع الرسمى، خاصة أنها لا تخضع، حالياً، لضرائب أو أي التزامات.
والضريبة القطعية تعنى الاتفاق على استقطاع مبلغ سنوى يتناسب مع طبيعة كل نشاط على حدة يتم سدادها سنوياً، دون التقيد بالإمساك بحسابات منتظمة ودفاتر ومستندات التى لا تتوافر إلا لدى الشركات الكبرى.
أضاف أن اللجنة ستعرض مقترح فرض ضريبة قطعية محددة بمبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل المثال، يتم تحصيلها سنوياً من المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيجذب العديد من المشروعات الصغيرة، خاصة أن أغلبها لا يستطيع توفير محاسب قانونى، والتعامل بدفاتر وعمل ميزانيات سنوية، لأن المشروع قد يكون قائماً على ثلاثة أفراد.
وكانت وزارة المالية، أعلنت عن فرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملحقاً لقانون القيمة المضافة لضم المتعاملين تحت حد التسجيل، ولم تستقر على النسبة، وكان نائب وزير المالية أشار إلى أن النسبة قد تتراوح بين 4 و5%.
وأشار جمال الدين إلى أن نسبة 5% جاذبة للمشروعات المتوسطة مرهونة بتثبيت السياسة الضريبية، وعدم إحداث تغييرات فى النسب المفروضة، بالإضافة إلى عدم تغيير الميزانيات لفرض ضرائب أعلى من قبل مأمورى الضرائب.
وقال إن الفكر الضريبى فى مصر يفتقر إلى المرونة، ويهتم فقط بتحصيل أعلى عائد مادى بغض النظر عن التداعيات التى قد تطرأ على الاقتصاد.
وأشار إلى أن قيادات وزارة المالية لم تتطرق للحديث حول فرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة بدر.