50 مليون جنيه مخصصات «الإسكان» لصندوق حماية البيئة بهدف تطوير المحمية
فهمى: نستعد لطرح محمية «الريان» و«وادى دجلة» على المستثمرين خلال أيام
محسن: طلبنا من هيئة الاستثمار قائمة بالشركات العاملة فى مجال السياحة البيئية
وافق مجلس الوزراء على استغلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قطعة أرض بمحمية الغابات المتحجرة بمحافظة القاهرة لإنشاء وحدات سكنية باستثمارات تقترب من 3 مليارات جنيه.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة الإسكان تقدمت بطلب لوزارة البيئة منذ عام 2014 لاستغلال جزء من الأراضى المجاورة لمحمية الغابات المتحجرة لإنشاء مشروعات استثمارية بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، ورفض الطلب خوفاً لضرر المحمية.
تابع أن وزارة الإسكان تقدمت بعرض آخر للدكتور خالد فهمى وزير البيئة منذ عدة أشهر تطالب فيه بمساحة أكبر تقدر تكلفتها بنحو 3 مليارات جنيه، وتم رفعه أمام مجلس الوزراء للنظر فيه.
ذكر أن المهندس شريف إسماعيل، وافق منذ عدة أيام على عرض وزارة الإسكان، بشرط إلزامها تخصيص نحو 50 مليون جنيه لصندوق حماية البيئة لتطوير محمية الغابات المتحجرة حال حدوث أى أضرار من عمليات البناء والإنشاءات التى ستقوم بها الوزارة بالمنطقة المجاورة للمحمية.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة»، إن الوزارة تعتزم التوسع فى الاستثمار بقطاع المحميات الطبيعية المقبلة، وأن مجلس الوزراء وافق على طرح 5 محميات طبيعية على المستثمرين خلال أيام قليلة.
أضاف فهمى، أن هذه المحميات تتمثل فى «وادى الريان ووادى دجلة ومتحف وادى الحيتان ووادى الجمال وبحيرة قارون»، وأنه ينتظر تقرير وزارة المالية الخاص بتسعير الأراضى التى سيتم طرحها على المستثمرين، متوقعاً طرح محمية وادى الريان ودجلة خلال أيام قليلة.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مستشار وزير البيئة، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة القوانين التى تتماشى مع الاستثمار فى المحميات قبل إجراءات الطرح.
أوضحت أن هناك العديد من القوانين المختصة بهذا الشأن ومنها قانون 89 الذى يمكن من خلاله طرح المحمية مقابل حق الانتفاع، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى يختص بمنح المحمية لوزارة الاستثمار لتضع التصور الخاص بكيفية إدارتها والترويج لها.
لفتت إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 الخاص بإنشاء شراكة مع شركة خاصة أو قطاع أعمال بشأن الاستثمار بالمحميات لا يعنى بيعاً للمحميات كما ردد البعض، بينما يعمل على مشاركة وزارة البيئة بملكيتها للمحمية والمستثمر بحصته فى التطوير والأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها.
ذكرت أن وزارة البيئة طلبت من هيئة الاستثمار قائمة بالشركات العاملة فى مجال السياحة البيئية واختيار القانون الذى سيتناسب مع المحمية ليتم بعد ذلك السير فى إجراءات الطرح.
