أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 3 دعاوى قضائية مقامة من البنك الاهلى المتحد ضد كل من الدكتور هشام قنديل والشركة القومية للتشييد والتعمير بصفتيهما والمهندس حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان خصخصة شركة عمر أفندى – للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير برأيها فى قانونية الرهن الرسمى الصادر عن «عمر افندي» إلى البنك الأهلى المتحد.
قال الممثل القانونى للبنك الأهلى المتحد إن شركة عمر أفندى مدينة للبنك بما يزيد على 67 مليون جنيه، والرهون التى قدمها رئيس الشركة السابق جميل القنبيط – المستثمر السعودى الذى اشترى الشركة – كانت على بعض الفروع ومن ثم يجب التنفيذ عليها وفقا لعقد الرهن العقارى الرسمى الموثق.
فيما قال اللواء سمير يوسف، المفوض العام بإدارة شركة عمر افندى إن حكم المحكمة الإدارية العليا هو الفيصل النهائى لجميع الأحكام المتعلقة بالشركة مشيرا إلى أن المحكمة الاقتصادية رفضت فى وقت سابق دعوى إفلاس الشركة والتى أقامتها البنوك وتم فك جميع الرهون.
وأضاف لـ»البورصة» أن الشركة ستلتزم بجميع الأحكام التى تصدر موضحا أن المحكمة الاقتصادية غير مختصة بالدعوى التى يعتزم البنك رفعها.
وأشار الممثل القانونى للبنك إلى أنه أقام دعوى قضائية لإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر لصالح الشركة القومية للتشييد والتعمير فى يوليو 2011 والذى قضى بشطب ومحو القيود الواردة على الملكية لجميع فروع الشركة الوارد عليها رهون للبنك الاهلى المتحد وهى فروع مصر والسودان بحدائق القبة و العباسية ومدينة نصر و مصر الجديدة و شارع عدلى ومراد و الاسكندرية.
أكد أن البنك سيرفع دعوى قضائية أخرى امام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الشركة القومية للتشييد، والسماح له باستكمال إجراءات التنفيذ على العقارات المرهونة له، نظرا لأن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بالفصل فى موضوع الدعوي.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور الاقتصادية سبق لها أن قضت برفض طلبات بعض البنوك الدائنة لشركة عمرافندى وهى بنوك مصر والاهلى المصرى والاهلى المتحد لإشهار إفلاس شركة عمر افندى بسبب ديون البنوك لدى الشركة والتى تبلغ نحو 600 مليون جنيه.
فيما قضت محكمة القضاء الادارى فى يوليو 2011 بإلزام وزير العدل بشطب جميع الديون والرهون المسجلة على جميع فروع عمر أفندى فى أنحاء الجمهورية، وإلغاء ما يستجد من قيود على اى من فروع الشركة قد يكون عليها قيود رهن عقارى.
كتب ـ محمود صلاح الدين ومصطفى صلاح
