رفع رأس المال بقيمة 209 ملايين جنيه وتقسيم الشركة قبل نهاية العام
رفضت شركة “العربية للاستثمارات المالية” العرض المقدم من تحالف شركتى “بى بى أى بارتنرز للاستثمار المباشر”، و”سيجما كابيتال” لشراء الحصة المملوكة للأولى فى شركة “الصعيد للتأجير التمويلي”، معتبرة السعر المعروض غير مناسب، ولا يعكس قيمة الشركة.
قال مصدر مسئول بالشركة لـ«البورصة»، إن العرض المقدم من شركة «بى بى أى بارتنرز» لا يعكس قيمة شركة الصعيد للتأجير التمويلى وقدرتها الكبيرة على النمو، خاصةً أنها تعد الوحيدة فى مصر التى تمارس نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ظل وجودها فى صعيد مصر، وسعيها للانتشار فى الأقاليم من خلال افتتاح فروع لها بمحافظات القناة.
وأوضح أنه فى حال تقديم عرض أفضل، فإن الشركة ستدرسة، لكنه أكد سعى الشركة فى الوقت الحالى للانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة 209 ملايين جنيه والتى يعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بها مكتب «زكى هاشم وشركاه للاستشارات القانونية» لتمويل شركتى «الصعيد للتأجير التمويلي»، و«رواج» مع ازدياد قوة نشاط التمويل فى مصر للوصول بهما إلى أكبر شركات التمويل فى مصر.
وقال شريف الأخضر، العضو المنتدب لشركة “بي بي أى بارتنرز” أن التحالف لم يقرر بعد رفع سعر العرض من عدمه.
يبلغ رأسمال شركة «الصعيد للتأجير التمويلي» 30 مليون جنيه، وتسعى الشركة لرفعه إلى 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم محفظة التمويلات بها 540 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، وتستهدف الشركة زيادتها بنسبة 40% قبل نهاية العام الحالى إلى 700 مليون جنيه.
على الجانب الآخر، صرح المصدر، بأن مكتب «زكى هاشم» يعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من الدراسة الفنية الخاصة بتقسيم أنشطة الشركة، ومن المنتظر صدور التقرير النهائى خلال شهر ونصف الشهر بطريقة التقسيم وتوزيع الالتزامات والأصول على الشركات المقسمة.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو تحقيق خسائر بلغت 22.5 مليون جنيه، مقابل أرباح 6.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي؛ بسبب تفاقم خسائر فروق العملة التى وصلت إلى 39.5 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة، أن نتائج أعمال الربع الثانى من العام الحالى أظهرت بعض التحسن، وعوضت نحو 10 ملايين جنيه من خسائر الربع الأول البالغة 32.8 مليون جنيه؛ بسبب خسائر فروق تقييم العملة.
وبلغ رصيد الالتزامات المحتملة فى الجزء غير المغطى من خطابات الضمان التى أصدرتها شركات المجموعة فى إطار أنشطتها العادية 455.1 مليون جنيه، كما ارتفع رصيد المخصصات إلى 92.6 مليون جنيه لم تفصح الشركة عن طبيعتها، معللة بأنه قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع الطرف الخارجي.
