الوزارة تقدم حصراً بالأراضى المنزرعة بـ 3.4 مليون فدان مقابل 3.6 مليون مطلع الموسم
شكوك حول الإحصاءات المعلنة عن إنتاجية مصر واستهلاكها
انتقلت تحقيقات لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من قبل مجلس النواب، إلى التحقيق فى أوراق وزارة الزراعة بعد أن طالبتها بالكشف عن المساحات الفعلية المنزرعة من المحصول الموسم الماضى.
قال الدكتور أحمد أبو زيد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة أرسلت بيانات المساحات المنزرعة للجنة تقصى الحقائق، وبلغت المساحات بعد التدقيق 3.4 مليون فدان فى جميع المحافظات.
وكانت الوزارة أعلنت عن زراعة 3.6 مليون فدان بعد انتهاء موسم الزراعة ديسمبر الماضى بتراجع 200 ألف فدان عن الأرقام المرسلة للجنة.
أوضح أبو اليزيد، أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تقييم متوسط إنتاجية الفدان فى كل محافظة من خلال قطاع الدراسات الاقتصادية بالوزارة لتحديد إجمالى إنتاج مصر من القمح.
تواجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتقادات حادة بشأن الأرقام المعلنة عن حجم إنتاج مصر من القمح، وطريقة حصر الأراضى المنزرعة، خاصة من أساتذة الاقتصادى الزراعى والمتخصصين فى نشاط القمح مشككين فى إنتاج ما بين 8.5 و9 ملايين طن سنويا.
قال مصدر مسئول فى إدارة شئون المديريات بوزارة الزراعة، إن الحصر دائماً ما يأتى مغلوطاً كل عام، والوزارة تُكلف المديريات بكل محافظة بمساحات محددة للوصول إلى المستهدف زراعته كل عام، دون وجود متابعة على أرض الواقع للمساحات المنزرعة.
أوضح أن السوق يشهد ندرة فى كميات القمح لدى التجار فى الفترة الحالية، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الإردب السوق حالياً ليبلغ أكثر من 450 جنيهاً.
قال تاجر أقماح فى محافظة المنيا، لا يوجد قمح محلى للتداول فى السوق الحر وجميع الكميات تقريبا تم توريدها لوزارة التموين خلال الموسم التوريد الذى انتهى منتصف الشهر الماضى باستثناء كميات قليلة لدى بعض التجار والفلاحين.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن المساحات المعلنة من قبل وزارة الزراعة العام الماضى مبالغ فيها، وإنتاجية زراعة 3.6 مليون فدان كما أعلنت الوزارة تجعل مصر تقترب من الاكتفاء الذاتى بنسبة 90% وهذا غير محقق وفقاً لبيانات الوزارة ايضا.
وقال مصدر مسئول بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن لجنة تقصى حقائق القمح لا تستطيع إثبات أخطاء وزارة الزراعة بعد انتهاء موسم الحصاد، ولا يمكن التحقق من صحة المساحات أو التشكيك فيها لعدم وجود محصول على الأرض.
وطالبت اللجنة قبل أسبوعين وزارة الزراعة بإرسال بيانات الحصر الفعلية للمساحات المنزرعة من القمح لمراجعتها وإثباتها فى تقريرها الذى سيعرض على مجلس النواب الاثنين المقبل.
