“الغرفة”: القرارات الحكومية وراء ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة
تعتزم شركات متعددة الجنسيات ومستوردون مقاضاة الحكومة بسبب القيود التى فرضتها مطلع العام الحالى على استيراد السلع.
وعقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعاً طارئاً لجمعيتها العمومية نددت بقررات الحكومة والبنك المركزى فيما يتعلق بتوفير الدولار وقيود الاستيراد.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، إن الشعبة ستلجأ للقضاء لإلغاء قرارات وزيرى الصناعة والمالية المتعلقة بتحجيم الواردات من خلال اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية على استيراد عدد من المنتجات.
وقال ممثلون عن شركات أجنبية لـ«البورصة»، إن عدداً من تلك الشركات التى تواجه صعوبة فى التصدير إلى مصر تدرس رفع دعوى امام محكمة القضاء الإدارى ضد اشتراط التسجيل المسبق فى مصر للراغبين فى التصدير للسوق المحلى.
وقالت المصادر، إنه تم عقد اجتماع رسمى مع ممثلين عن الحكومة المصرية فى مقر منظمة التجارة العالمية بحضور نحو ممثلين عن 17 دولة منها عدد من الدول والتكتلات التجارية المتضررة من القرار كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وتركيا والصين بجانب دول اخرى.
وأشارت المصادر إلى أن مصر مازالت متمسكة بقرارها بشأن تسجيل المصانع رقم 43 لسنة 2016 الذى جاء لحماية المنتج المحلى وجودته وان القرار يتوافق مع الأعراف العالمية.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من الشركات «الأمريكية والتركية والاتحاد الأوروبى والصين» لديها صعوبة فى تسجيل المصانع تستغرق وقتاً طويلاً قد يتعدى الشهور، بينما فى بداية التطبيق كانت الأمور لا تتعدى بضعة أسابيع.
وعملت «البورصة»، أن كلاً من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أرسلا 11 استفساراً الى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار تسجيل المصانع والغرض منه، وجاء رد وزارة التجارة والصناعة ان القرار يأتى لضمان جودة الصادرات الداخلة الى مصر، خاصة أن السوق غزوته بعض السلع الرديئة وغير الشرعية.
وحمل اعضاء الجمعية العمومية لغرفة القاهرة التجارية القرارات الحكومية «المتضاربة وغير المدروسة» والسياسة النقدية مسئولية اشتعال الأسعار بالسوق المحلى مؤخراً.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الهدف من اجتماع أمس هو الخروج بورقة عمل محددة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية بعد فشل المخاطبات مع الحكومة الحالية ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وطالب بضرورة العدول عن القرار والقوانين الأخيرة التى أصدرتها الحكومة، وكان لها أثر سلبى على الاستثمار وأدت إلى ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار فى جميع القطاعات.
واكد على ان المعاناة التى يتعرض لها المواطن تعددت اسبابها وكان العنصر الاساسى بها هو السياسة المالية والنقدية للحكومة الحالية، والتى أثرت على المجتمع التجارى بكل قطاعاته.
واضاف ان قرارات منع الاستيراد ببعض القطاعات والحد من قطاعات اخرى يؤدى إلى إضافة عدد كبير من العاملين فى تلك القطاعات الى صفوف البطالة، مشيراً الى ان الحكومة الحالية تعمل بعقلية ستينيات القرن الماضى.
وطالب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تبنى البرلمان الحالى ثورة تشريعية اقتصادية لوضع مصر بين الدول التى تحقق معدلات نمو، مؤكداً على ان التشريعات الحالية لا تصلح لبناء دولة وعفى عليها الزمن.
