«والى»: مناقشات مع لجنة الفحص الإكتوارى بشأن آخر أبواب القانون
إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعى والجمعيات الأهلية والطفل
تتناقش وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى مع لجنة الفحص الإكتوارى التابعة لهيئة التأمينات بشأن آخر أبواب قانون التأمينات الاجتماعية للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالى ورفعه إلى مجلس النواب.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية لسرعة الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
أوضحت أن هناك جلسات مستمرة مع وزارة المالية، وخبراء لجنة الفحص الإكتوارى بخصوص هذا الشأن.
أضافت «والى»، أن الوزارة أجرت بعض التعديلات على عدة قوانين تضم قانون الضمان الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الطفل بشأن بنود الأسر البديلة، وتم استحداث قانون آخر لذوى الإعاقة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان خلال عدة أسابيع.
أشارت إلى أنه جار مناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهلية، حالياً، مع أكبر 10 جمعيات أهلية لإجراء بعد التعديلات اللازمة قبل عرضه أمام مجلس الوزراء لإحالته للبرلمان.
ذكرت أنه تم مشاركة كل من المجلس القومى حقوق الإنسان، ومجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة والإعاقة فى تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تابعت أن الوزارة أنشأت وحدة للمسئولية المجتمعية لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ بعض المشروعات اللازمة للفقراء، ومن أبرز الشركات التى وقعت معها الوزارة بروتوكول تعاون «ماجد الفطيم» و«نستله» لجمع تبرعات وتوظيف وتأهيل وتدريب الشباب.
لفتت «والى» إلى أن هيئة التأمينات ستبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر بدءاً من الخميس المقبل قبل عطلة العيد تخفيفاً عن المواطنين.
تابعت أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى (ATM) ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وجميع البنوك ومنافذ صرف صندوقى التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/9/2016، بدلاً من اليوم العاشر من الشهر ذاته.
وأشارت إلى أنه ستتم متابعة عمليات صرف المعاشات لحظة بلحظة، وجار التنسيق مع هيئة البريد وجميع البنوك، بالإضافة إلى منافذ الصرف التابعة للهيئة لإنهاء جميع عمليات الصرف بسهولة ويسر.
