قررت محكمة القضاء الإدارى نهاية الأسبوع الماضى تأجيل الحكم فى القضية التى أقامتها كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصرية للأدوية و44 شركة أدوية، والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقاً للأسعار العالمية.
قال د. عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للأدوية إن محكمة القضاء الإدارى أجلت الحكم فى قضية تسعير الدواء لمدة 15 يوماً مندداً بالتصريحات الأخيرة التى أعلنها مصدر مسئول بوزارة الصحة والتالدواءى شملت تهديداً واضحاً للشركات بإغلاقها بالشمع الأحمر فى حالة عدم تنفيذ قرار تسعير الدواء.
أوضح جبر فى تصريحاته لـ «البورصة» ان قرار تسعير الدواء ساهم فى زيادة ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات، لأنه تضمن تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات وهو ما اعتبره جبر أمراً غير قانونى ولذلك فإن وزارة الصحة لا يمكنها أن تتخذ أى إجراءات ضد الشركات لحين البت فى القضية من قبل محكمة القضاء الإدارى.
من جهته، قال د. مكرم مهنا، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ان استمرار تأجيل إصدار حكم قضائى بإلغاء القرار 499 والخاص بتحرير أسعار الدواء يهدد صناعة الدواء فى مصر.
أكد أن حوالى 2000 صنف تم إلغاء تصنيعها بسبب تكلفتها العالية فى حين يوجد 70% من الأدوية بسبب نظام التسعير غير العادل، مطالباً بسرعة إصدار حكم قضائى يقضى ببطلان القرار 499 لسنة 2012، لحماية استثمارات صناعة الدواء فى مصر والتى تجاوزت 300 مليار جنيه لـ 144 شركة دواء مقيدة بالغرفة.
كتب – انعام العدوي ونهال منير
