يدرس عدد من أندية الدورى الممتاز اللجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة اهدار المال العام بسبب تعديل كراسة الشروط الخاصة بمزايدة البث الفضائى للدورى الممتاز بعد طرحها والإعلان عنها فى الصحف.
وتنتظر الأندية رد اتحاد الكرة على الخطاب الذى ارسله نادى مصر المقاصة منذ أيام يطلب فيه رد لجنة الأندية برئاسة حسن حمدي، رئيس الأهلى حول فشل اللجنة فى بيع الدوري، والأخطاء الواردة فى كراسة الشروط التى أجلت طرحها للبيع من قبل المجلس الجديد للجبلاية برئاسة جمال علام.
وأكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة لـ«البورصة» توافر أركان تهمة اهدار المال العام بسبب كراسة الشروط، عندما تم الإعلان فى صحيفتين قوميتين عن طرح الكراسة للبيع، قبل أن يتراجع المجلس الجديد ويمنع بيعها بسبب عدة أخطاء فى الكراسة أهمها عدم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية وهى وزارة الرياضة.
فيما تسعى الأندية الرياضية لتنمية مواردها وتغطية نفقاتها فى ضوء تجميد النشاط الكروى حتى الآن.
وطلب مجلس إدارة نادى الاتحاد برئاسة عفت السادات من المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، تجديد رخصة استغلال المحال المحيطة بسور النادى لتنمية موارد قلعة الشاطبى وتوفير عائد مادى سنوى ثابت للنادي.
كما بدأ أحمد مجاهد وإيهاب لهيطة ومحمود الشامى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، البحث سريعاً عن حلول جديدة لتنمية موارد الجبلاية بعد استقالة عمرو وهبي، مدير التسويق السابق، ودخل الثلاثى فى مفاوضات مع بعض الشخصيات ذات الخبرة فى مجال التسويق مثل مازن مرزوق وخالد رفعت لبحث بعض الأمور الخاصة باتحاد الكرة من الناحية التسويقية لحين الاستقرار على مدير لإدارة التسويق بدلاً من عمرو وهبي.
كتب – علاء مصطفي
