واصلت أزمة إضراب ميناء السخنة حدتها ودخلت يومها الحادى عشر، الأمر الذى دفع بعض المصدرين إلى المطالبة بتدخل الرئيس محمد مرسي.
أعرب عزيز عوض، المدير التصديرى بشركة الأهرام للمشروبات عن قلقه ازاء إضراب ميناء السخنة الذى أدى إلى توقف 31 شاحنة مشروبات شعير غازية بالميناء وهو ما يهدد الوفاء بالعقود التصديرية مع الشركات الأجنبية مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لتلك الشحنات 250 ألف يورو.
أوضح عوض أن الشركة تسعى فى الوقت الحالى إلى نقل الشحنات إلى ميناء شرق التفريعة رغم الخسائر التى يمكن أن تتكبدها نتيجة تكلفة النقل من السخنة إلى شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مخاوف تلف بعض البضائع نتيجة زيادة حركة النقل داخل الشحنات.
قال محمد إسماعيل، مدير قطاع التصدير بشركة قها التجارية إن للشركة 10 حاويات عصائر تحتوى على 150 طناً مكدسة بالميناء موجهة إلى اليمن وهو ما يهدد حجم صادرات الشركة الذى وصل فى النصف الأول من العام الجارى إلى 3 ملايين دولار.
أشار إلى أن الشركة حققت 10% زيادة فى صادراتها على العام الماضى وجميع منتجاتها من الخضراوات والمنتجات الغذائية المحفوظة وتوجه إلى البلدان العربية أهمها السعودية والبحرين واليمن إلا أن الإضرابات الحالية تهدد هذه الطفرة.
أضاف إسماعيل ان ميناء السخنة يتحكم فى 0.2% من حجم تجارة مصر مع دول العالم الخارجى وان العقد الموقع بين الحكومة وهيئة موانئ دبى يلزم الجانب المصرى بعدم استخدام موانئ أخرى لاستقبال الحاويات بنفس المنطقة وهو ما يصعب معه نقل الحاويات إلى ميناء أخرى.
من جانبه، قال طارق درويش، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية إن إضراب السخنة يهدد بعض شركات التوكيلات الملاحية بالانسحاب من السوق المحلى مبديا مخاوفه من تأثر الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية الخاص بموسم الحج بعد التوقف التام لشاحنات الحاصلات بالميناء، وهو ما أدى إلى الاخلال بالتعاقدات مع الشركات الأجنبية، مطالباً بمزيد من تنظيم العمل فى الموانئ المصرية حتى لا تتجدد تلك الإضرابات بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن قطاع التصدير المصرى يواجه منافسة شرسة خاصة بعدما كانت مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق الخليجى أصبحت الدول الآسيوية تنافسها بقوة فى ذلك المجال.
فى سياق متصل، طالب وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن للمواد العازلة، بتصعيد الأمر إلى الرئيس محمد مرسى خاصة بعد أن تقدمت الشركات بعدة مذكرات إلى وزارة النقل دون أى جدوى وهو ما أدى إلى تكدس البضائع فى الميناء دون الوصول إلى حل سريع يهدد العقود مع الجهات الأجنبية.
أكد أهمية وضع حد لمهزلة الإضرابات الفوضوية خاصة بعد إعلان شركة دبى أن رواتب العمال بالميناء تصل إلى 7 آلاف جنيه فى الشهر.
كتب – محمود صلاح الدين وإنعام العدوى
